غدا.. نظر دعوى عدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من أندريه زكي أسطفانوس، وطالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي.

وزير الداخلية 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته.

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

واختصم الطعن الذي حمل 13593 لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

فقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكمها.

القضاء الإداري 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.