رئيس التحرير
عصام كامل

قيس سعيد محذرا التجار: لا تسامح مع من يتحكم في قوت التونسيين

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير التجارة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين، مطالبًا بالتصدي لمظاهر المضاربة واحتكار الأسعار.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، ظهر الأربعاء، إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكد قيس سعد، في لقائه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار، مشددًا على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين. 

ضبط الأسعار 

ودعا الرئيس التونسي، جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

فى سياق آخر متعلق بالوضع الداخلي في تونس، أكد متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الوضع في تونس غير مستقر، وأن تركيز بلاده منصب على حث القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة العاجلة للحكم ‏الديمقراطي الطبيعي.‏

ليس انقلابا 

وقال المتحدث ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس مؤخرًا "انقلابًا": "الوضع هناك زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".

وأضاف: "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية وهو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا قرارًا بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي في سلسلة من الإجراءات الاستثنائية. 

إقالة مسؤولين

وقالت الرئاسة التونسية إن رئيس الجمهورية أصدر أمرًا رئاسيًّا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.

كما أصدر قيس سعيد أمرًا رئاسيًّا بإنهاء مهام أنيس الوسلاتي والي صفاقس.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

واستند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 في الدستور لتولي كامل السلطات، بعد أشهر من التأزم السياسي على وقع تفش كبير لوباء كوفيد-19، والوضع الاقتصادي.

الجريدة الرسمية