رئيس التحرير
عصام كامل

باحث تنويري: شهادة يعقوب في المحكمة تدمير لأساطير السلفية في مصر

محمد حسين يعقوب
محمد حسين يعقوب

قال سامح عسكر، الكاتب والباحث في التنوير، إن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفي في المحكمة، أقرت على ‏لسانه وباعترافه أنه ليس عالما، وبالتالي كل المناظرات والمشاحنات والتكفير كان تضليلا من الشيخ لاتباعه.‏



تحريض على الكراهية 
 أضاف عسكر، أن يعقوب حرض على كراهية الشيعة، والآن يحاول التبرؤ من ذنبهم وغيرهم أمام أتباعه، الذين يرفضون ‏لغة العقل، ويعتبرونه ملاكا والمعترضون على أفكاره هم الشياطين. ‏

أكد الباحث أن القاضي أمس كان شجاعا للغاية، والأسئلة التي وجهها لواحد من مشايخ السلفية كانت كفيلة بإنهاء ‏أسطورته هو وغيره من نفس التيار على حد قوله. ‏

كان الشيخ محمد حسين يعقوب أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي والإسلامي بعد إدلاء ‏القطب ‏السلفي المعروف بشهادته أمام المحكمة خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ ‏خلية داعش ‏إمبابة.‏

ضبط وإحضار 
 كانت المحكمة أمرت بضبط وإحضار كل من يعقوب والشيخ محمد حسان بسبب تخلفهما عن المثول للاستماع لشهادتهما ‏في ‏القضية،  وحضر يعقوب إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك.‏

وقال رئيس المحكمة للشيخ يعقوب: إن كثيرا من ‏المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك من الضروري أن ‏تحضر للشهادة أمام المحكمة"، بينما قال يعقوب في شهادته حينما سألته المحكمة عن رأيه فيما أقره أحد المتهمين بأن ‏الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات ‏إرهابية: "لو قال كدة، يبقى غلطان، لا أظن أن هناك عاقلا يقول هذا".‏

أضاف يعقوب للمحكمة ردا على سؤاله: هل أنت سلفي؟ إنه لا ينتسب إلى حزب أو جماعة، أما السلفي فقد يكون ‏مُتحزبا ‏والسلفيون لهم منهجهم وفكرهم، نافيا أن يكون منهم إنما هو داعية إلى عبادة الله.‏

سيد قطب 

وقال يعقوب إن القيادي الإخواني التكفيري سيد قطب عاش أكثر حياته ‏وهو ملتزم في السجن، وكان شاعر وأديب في ‏الأساس، ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ، كما اكد أن حسن ‏البنا وضع بذور الجماعة من أجل الوصول ‏للحكم بعد إنهيار الخلافة الإسلامية. ‏

كانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 8 من أغسطس المقبل لحين حضور الشيخ محمد حسان ‏للإدلاء ‏بشهادته.‏

ويواجه المتهمون في القضية تهمة قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض ‏سلامة ‏المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ‏ممارسة ‏أعمالها.‏

الجريدة الرسمية