رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد عدوية يتقدم ببلاغ ضد قناة يوتيوب بتهمة التشهير بسمعته

الفنان أحمد عدوية
الفنان أحمد عدوية
تقدم الفنان أحمد عدوية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 60163 لسنة 2021 عرائض النائب العام،  ضد المخرج أحمد علي والإعلامي حنفي السد  أصحاب وملاك قناة اليوتيوب "عيون الشعب" ، بتهمة التشهير والإساءة بسمعة الشاكي على القناة المملوكة له على اليوتيوب .


وقال إيهاب خورشيد المحامي وكيلا عن الفنان أحمد عدوية  في بلاغه للنائب العام : إن قناة اليوتيوب قامت بنشر محتوى بعنوان خادش للحياء ، وقال إنه يعرض فنا هابطا ، بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدين والحصول على أموال من إدارة اليوتيوب ، بالإضافة إلى نشر فيديو يسيء لسمعة "عدوية " وأسرته .




ووفقا للبلاغ المقدم للنائب العام، فإن المادة 66 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإستعمال أجهزة التواصل التليفونة يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن 100 جنيه أو بإحدى العقوبتين .

وأضاف " خورشيد " أن  المادة 171 من ذات القانون تنص على أنه " كل من حرض واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو  بعقل إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور او رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحرض وقوع تلك الجناية أو الجنحة .

و تنص المادة 302 من قانون العقوبات ، يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة ، لذلك قانونا وأوجبت احتقار عند أهل وطنه .

وتنص أيضا المادة 70 من قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه " مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في اي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .

كما تنص المادة 76 /2 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ، ولاتجاوز عشرين ألف جنيه .

والتمس الفنان أحمد عدوية في بلاغه للنائب العام بإحالة أوراق الشكوى لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك للتحقيق في الواقعة محل البلاغ ، وكذلك إحالة أوراق الشكوى لمباحث الإنترنت بإعتبرها جريمة من جرائم النشر وذلك للوصول لهوية مرتكب الجريمة .   
Advertisements
الجريدة الرسمية