تعرف على أبرز مقترحات النواب لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات
تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات هدف القيادة السياسية فى المرحلة القادمة خاصة بعد توجيهات الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنيةوزيادة الصادرات لتصل الى 100 مليار فى نفس الوقت تقليل الاستيراد.. نواب البرلمان يضعون روشتة زيادة الصادرات.
الخريطة الاستثمارية
سفاراتنا بالخارج
وتابعت: لا يمكن زيادة الصادرات حتى لو زاد الإنتاج إلا بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والاسعار المنحفضة الا بالتسويق لهذة المنتجات خارجيا من خلال سفاراتنا فى الخارج مطالبة بأهمية أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة.
إعادة هيكلة
وأضافت: "لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪ وهنا لابد من الاشادة بموقف الوزيرة من وقف استيراد بعض السلع".
الأسواق المشابهة لنا
وأضاف النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات خطوة حتمية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات الى 100 مليار يتطلب النظر إلى الأسواق المشابهة لنا من حيث الظروف الاقتصادية خاصة ونحن نصدر الآن بحوالى 22 مليارا، وبالتالى زيادة هذا الرقم تتطلب قيامنا بتقديم منتج جيد منخفض التكاليف وأسعاره ليست مرتفعة.
خفض التكاليف
وأكد أن المشكلة تكمن فى نسبة المكون المحلى للمنتج فكلما زاد الاعتماد على المنتج المحلى كلما انخفضت تكلفة الإنتاج والتحكم فى سعر البيع والمنافسة فى الأسواق العالمية وهذا دور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارجيا لتسويق المنتج المصرى وزيادة حصيلتنا من العملات الصعبة.
جذب الاستثمارات
وتابع: "لابد من التيسير أيضا فى استيراد المدخلات اللازمة للإنتاج والتى لا تتوفر محليا مع تهيئة المناخ الخاص بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة ومنها مناخ الاستقرار الامنى والصناعى والاقتصادى مع دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار".
تعدد الرسوم
قال جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات يتطلب إزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق تنمية صناعية ملموسة وعلى راسها تعدد الرسوم والضرائب التى تمثل أعباء إضافية على المستثمر.
تبسيط الإجراءات
وأكد أهمية توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص والبدء فى الانتاج مع تسهيل الإجراءات بحيث لا تزيد الإجراءات كاملة على شهر .
خفض التكاليف
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الثروات المعدنية لخفض تكاليف الإنتاج، ودعا الدولة لفتح منافذ لتسويق المنتجات خارجيا.
المدن الصناعية
تقول النائبة إيفليين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس
النواب، إن وضع استراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وتقليل التكلفة على المصانع أمر ممكن وليس صعبا
بشرط إزالة المعوقات التى تقف أمام وجود منتج جيد الى جانب مشكلة تسليم
الأراضي للمستثمرين لان اشتباكات الوزارات وعدم تحديد جهة واحدة أدى إلى
وجود مشاكل كثيرة حدثت أنهكت المستثمرين.
الخريطة الاستثمارية
وأكدت ضرورة التسهيل فى
الحصول على التراخيص لاقامة الكيانات الصناعية لأنه أمر حتمى لتحقيق الهدف المرجو
وهو زيادة الصادرات وخفض الواردات مع اعداد البنية التحتية الى جانب وضع الخريطة
الاستثمارية الجديده طبقا لما يحتاجه الآخرون خاصة من الدول الأفريقية.
سفاراتنا بالخارج
وتابعت: لا يمكن زيادة الصادرات حتى لو زاد الإنتاج إلا بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والاسعار المنحفضة الا بالتسويق لهذة المنتجات خارجيا من خلال سفاراتنا فى الخارج مطالبة بأهمية أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة.
إعادة هيكلة
وأضافت: "لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪ وهنا لابد من الاشادة بموقف الوزيرة من وقف استيراد بعض السلع".
الأسواق المشابهة لنا
وأضاف النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات خطوة حتمية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات الى 100 مليار يتطلب النظر إلى الأسواق المشابهة لنا من حيث الظروف الاقتصادية خاصة ونحن نصدر الآن بحوالى 22 مليارا، وبالتالى زيادة هذا الرقم تتطلب قيامنا بتقديم منتج جيد منخفض التكاليف وأسعاره ليست مرتفعة.
خفض التكاليف
وأكد أن المشكلة تكمن فى نسبة المكون المحلى للمنتج فكلما زاد الاعتماد على المنتج المحلى كلما انخفضت تكلفة الإنتاج والتحكم فى سعر البيع والمنافسة فى الأسواق العالمية وهذا دور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارجيا لتسويق المنتج المصرى وزيادة حصيلتنا من العملات الصعبة.
جذب الاستثمارات
وتابع: "لابد من التيسير أيضا فى استيراد المدخلات اللازمة للإنتاج والتى لا تتوفر محليا مع تهيئة المناخ الخاص بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة ومنها مناخ الاستقرار الامنى والصناعى والاقتصادى مع دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار".
تعدد الرسوم
قال جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات يتطلب إزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق تنمية صناعية ملموسة وعلى راسها تعدد الرسوم والضرائب التى تمثل أعباء إضافية على المستثمر.
تبسيط الإجراءات
وأكد أهمية توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص والبدء فى الانتاج مع تسهيل الإجراءات بحيث لا تزيد الإجراءات كاملة على شهر .
خفض التكاليف
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الثروات المعدنية لخفض تكاليف الإنتاج، ودعا الدولة لفتح منافذ لتسويق المنتجات خارجيا.
المدن الصناعية
وأضاف أن إنشاء مصر للعديد من المدن الصناعية المتخصصة
مثل مدينة الدواء ومدينة الأثاث ومدينة الذهب هو مواكبة الاتجاه العالمى مثلما هو
الحال فى الصين وسنغافورة وان تكون لكل صناعة مدينه وهذا من شانة زيادة حصيلة
التصدير والاقلال من الاستيراد .
