شريف حليو يتوقع استعادة الاقتصاد المصري لـ قوته بالكامل عام 2022
أكد شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية أن "2020 كان عاماً استثنائياً لكافة شركات التطوير العقاري المصري، وواجهنا عدداً من التحديات لعل أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية في ظل الإجراءات الإحترازية وتخفيض العمالة بالمواقع الإنشائية إلى النصف علاوة على عدم استقرار المدفوعات المالية للملاك مما أثر على نسب تحصيل الأقساط من العملاء بصورة نسبية بالإضافة إلى تذبذب العملاء في اتخاذ قرار الشراء خوفاً من استمرار جائحة كورونا وتبعياتها الاقتصادية بما يتسبب في تعذرهم عن السداد والعدول عن استثمار فوائضهم المالية في العقار".
وأشار حليو، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع العقاري، حيث أثرت أزمة كورونا على كافة محركات الاقتصاد المصري والعالمي، وأدت – وإن كانت بنسبة طفيفة – لتراجع الطلب على العقار وخصوصاً في الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد ذورة الموجة الأولى من فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه رغم الأزمة برهن العقار من جديد أنه سيظل الوعاء الإدخاري الأكثر أمناً بمختلف التحديات والأزمات، وخاصة بعد تعرض الأوعية الإدخارية الأخري كأسواق الذهب لتذبذب سعري متكرر علاوة على التراجع المتكرر والكبير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك.
وأبدى حليو، تفاؤله بمستقبل السوق العقاري خلال عام 2021، متوقعاً أن يشهد انتعاشاً مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي، منوها إلى أن العام الجاري سيشهد بعضاً من التبعيات ولكنها الأخف وقعاً على السوق العقاري وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعداداً في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد والتكثيف من تواجدها مع عملائها بصفة مستمرة "أونلاين"، وأتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري قوته بالكامل بحلول عام 2022.
وأشار حليو، إلى أن هناك عدة مؤشرات توحى بالتفاؤل وترسم ملامح لانتعاشة عقارية قادمة أبرزها عودة أعمال البناء في مرحلة انتقالية مدتها 6 شهور مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي ستوضح ملامح البناء في مصر علاوة على إصرار الحكومة المصرية على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور، المستثمر، المواطن والاقتصاد ومنها تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.
وأشار حليو، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع العقاري، حيث أثرت أزمة كورونا على كافة محركات الاقتصاد المصري والعالمي، وأدت – وإن كانت بنسبة طفيفة – لتراجع الطلب على العقار وخصوصاً في الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد ذورة الموجة الأولى من فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه رغم الأزمة برهن العقار من جديد أنه سيظل الوعاء الإدخاري الأكثر أمناً بمختلف التحديات والأزمات، وخاصة بعد تعرض الأوعية الإدخارية الأخري كأسواق الذهب لتذبذب سعري متكرر علاوة على التراجع المتكرر والكبير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك.
وأبدى حليو، تفاؤله بمستقبل السوق العقاري خلال عام 2021، متوقعاً أن يشهد انتعاشاً مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي، منوها إلى أن العام الجاري سيشهد بعضاً من التبعيات ولكنها الأخف وقعاً على السوق العقاري وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعداداً في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد والتكثيف من تواجدها مع عملائها بصفة مستمرة "أونلاين"، وأتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري قوته بالكامل بحلول عام 2022.
وأشار حليو، إلى أن هناك عدة مؤشرات توحى بالتفاؤل وترسم ملامح لانتعاشة عقارية قادمة أبرزها عودة أعمال البناء في مرحلة انتقالية مدتها 6 شهور مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي ستوضح ملامح البناء في مصر علاوة على إصرار الحكومة المصرية على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور، المستثمر، المواطن والاقتصاد ومنها تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.
