تعرف على آخر خطوات وزارة السياحة لتدشين بوابة العمرة المصرية
تستعد وزارة السياحة والآثار لتدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية بعد ربطها بوزارات الداخلية ومصلحة الجوازات لسهولة حصول المعتمرين على كافة الخدمات المقدمة لهم ومتابعتهم أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة حاليا تعمل آخر خطوات تدشين بوابة العمرة المصرية وهي ربط البوابة مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة المصريين أثناء أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية تخوفا من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
القوى العاملة: تعيين 863 شابا واستخراج 1320 شهادة قياس مستوى المهارات بالمنيا
أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا على مجلس النواب.
وأضافت الغرفة أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة.
وأوضحت الغرفة أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة الي ان تم التوصل الي مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين
وناشدت الغرفة عرض القانون على مجلس النواب والذي أقرته لجنة السياحة على اللجنة العامة للمجلس والمقرر انعقاده منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الاستعدادات الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.
وأكدت الغرفة أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة، وكلف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبد العال واستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها.
وأشارت إلى أن القانون له أهمية كبرى في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصري والقضاء على كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة حاليا تعمل آخر خطوات تدشين بوابة العمرة المصرية وهي ربط البوابة مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة المصريين أثناء أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية تخوفا من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
القوى العاملة: تعيين 863 شابا واستخراج 1320 شهادة قياس مستوى المهارات بالمنيا
أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا على مجلس النواب.
وأضافت الغرفة أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة.
وأوضحت الغرفة أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة الي ان تم التوصل الي مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين
وناشدت الغرفة عرض القانون على مجلس النواب والذي أقرته لجنة السياحة على اللجنة العامة للمجلس والمقرر انعقاده منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الاستعدادات الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.
وأكدت الغرفة أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة، وكلف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبد العال واستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها.
وأشارت إلى أن القانون له أهمية كبرى في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصري والقضاء على كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
