رئيس التحرير
عصام كامل

طلاب رابعة "حقوق بنها" يطالبون بإلغاء الامتحانات

جامعة بنها
جامعة بنها

أصدر طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة بنها بيانا للمطالبة بإلغاء الامتحانات التحريرية والتي من المقرر عقدها أول يوليو القادم واستبدالها بأبحاث أو امتحانات إلكترونية، وذلك خوفا منهم على صحتهم من تفشي فيروس كورونا أو إصابة أهاليهم.

 

وأكد الطلاب في بيانهم أهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع وسلامته و أنه إيمانًا منهم بمسئوليتهم تجاهه واتباعهم لتعليمات رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخطى تفشي الوباء والسيطرة بقدر الإمكان على الجائحة .

 

وطالبوا بإلغاء الاختبارات التحريرية لطلاب سنوات التخرج في الكلية بمختلف الأقسام وكذا كافة كليات الجامعة لان أداءها قد يعرض الجميع لخطر انتشار الوباء ليس فقط بين الطلاب ولكن أيضا في مجتمعاتهم المحيطة بهم واستبدالها بما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأهاليهم.

 

وقدم البيان عددا من الاقتراحات البديلة للامتحات تم اعتمادها بالفعل في كثير من الجامعات بدول العالم المختلفة منها تقييم طلاب سنوات التخرج بناءً على أبحاث علمية كما تم تقييم طلاب سنوات النقل حيث ان هذه الطريقة أثبتت نجاحا او أخذ متوسط درجات الطالب لجميع السنوات الدراسية الجامعية السابقة لتكون ممثلًا لأدائه في النصف الثاني من العام الدراسي الأخير أو استثناء هذا الترم من مجموع العلامات التراكمي.

 

وأضاف البيان أنه يمكن استبدال الامتحانات باختبارات إلكترونية استكمالًا لما بدأه وزير التعليم العالي من التحويل إلى التعليم الإلكتروني وإلإشادة بجودة التعليم عن بعد واستفادة الطلاب منه على أكمل وجه وإقرار أنه مستقبل التعليم في مصر والعالم حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع مؤكدين انهم لايهبون من المتحانات  .

 

وطالب الطلاب في بيانهم بأن تؤخذ مطالبهم في الاعتبار ومنها صعوبة عودة  الطلاب الوافدين من الخارج مع توقف حركة الطيران واضطرارهم للحجر الصحي فور وصولهم، بالإضافة إلى تحويل المدن الجامعية إلى معسكرات عزل صحي وعدم إيجاد أي بديل آمن لطلاب الأقاليم والذين يمثلون فئة كبيرة من الطلبة.

 

اقرا ايضا: 

مراكز الأشعة الخاصة بالقليوبية ترفض إجراء "مقطعية" على الصدر.. و"الصحة" ترد

 

وأكد البيان أن تأجيل الاختبارات التحريرية مرارا وتكرارا ليس بالحل الأمثل وما هو إلا بزيادة العبء النفسي على الطلبة وأولياء الأمور وأن تأجيل تخرجنا يحرمنا من أدنى حقوقنا في مزاولة المهنة التي سعينا إليها سنوات طوال وتأخير الاندماج في المجتمع كفئة عاملة. 

الجريدة الرسمية