بعد تلقي 500 بلاغ خلال عام.. ماذا قدمت الشرقية لحماية الطفل من العنف ؟

تلقي مكتب وحدة الحماية العامة للطفل بالشرقية العام الماضي نحو 500 بلاغ ما بين “عنف أسري -اغتصاب – تسول - وإيواء أطفال بلا ماوي - تنمر” وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ علي الطفل وحمايته.

فيما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5645 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسته وعضوية كلا من مدير امن الشرقية والسكرتير العام بالمحافظة ومديرى مديريات الشؤون الصحية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة و الشباب والرياضة بالمحافظة.

بالاضافة الي مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي والشؤون القانونية بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة ومقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

اقرأ ايضا..

أبرزها فحص عينات كورونا.. كواليس اجتماع وكيل صحة الشرقية والمعمل المشترك

تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة و الطفولة ، بالإضافة إلي المهام الأخري  التي  تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته ، فضلاً عن  تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب وفقا للمادة 134 من قانون الطفل واقتراح وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة علي ان ترسل التقارير  للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها.

أكد المحافظ أنه فور الإنتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة إجتماعاً دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة.

اقرأ ايضا..

"إعاشة ورعاية طبية".. ماذا فعلت الشرقية لاستقبال 750 عائدا من الخارج؟

كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من مدير الوحدة -اخصائي اجتماعي - مسئول خط نجدة الطفل -مسئول الملفات ومدخل البيانات -مسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

جاء هذا القرار بعد الإطلاع علي قانون رقم 1979/43 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون الجمعيات الأهلية رقم 2019/149بشأن ممارسة العمل الأهلي وعلى قانون الطفل رقم 1996/12 والمعدل بالقانون رقم 2008/ 126 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.