رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمكن خصم الضرائب من الزكاة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تتشابه أوجه إنفاق الضرائب مع الزكاة في بعض الأحيان، فهل يمكن أن نخصم الضرائب من الزكاة أو نستغنى بأحدهما عن الأخرى؟

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق فى كتابه "الفتاوى- دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فى حياته اليومية العامة": فيقول فضيلته:

لمعرفة حكم الشرع في هذه المسألة يجب أن نعرف أولا الأساس الذى بنيت عليه فرضية الزكاة فى الإسلام، والأساس الذى أبيح به للحاكم المسلم أن يضع "ضرائب" على المالكين، فالزكاة أحد الفروض الدينية ومن الأركان الخمسة التى بني عليها الإسلام، فهى في وضع الصلاة، والصوم ، وشهادة التوحيد، فهى مدد يغذى الإيمان ويطهر النفوس، ويؤديه المسلم بمقتضى إيمانه وتدينه.

 

اقرأ أيضا: فضل ليلة القدر والأيام العشرة الأخيرة من رمضان

 

أما الضرائب فوضعها أخر غير هذا الوضع، وهو أن الأمة الممثلة فى الحاكم أو الحاكم المثل للأمة إذا لم يجد مالا يحقق به المصالح العامة للجماعة كإنشاء المدارس أو المستشفيات، أو تعبيد الطرق ، وحفر الترع، وإنشاء المصانع، ورأى مع هذا أن الأغنياء - القادرين على المساعدة في إقامة هذه المصالح - قبضوا أيديهم ولم يمدوها بالبذل والمعونة، جاز له -وقد يجب- أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح، دون إرهاق أو إعانات.

 

كما يوجد فرق آخر بين الضرائب والزكاة، وهو أن مقادير الزكاة محددة معينة بنص الشرع ، لا تزيد عن 2,5% بالنسبة للنقد، والعشر أو نصفه بالنسبة للزروع والثمار، أما الضرائب فقد ترتفع وقد تنخفض ، بل وقد تلغى أصلا.

 

وإذا كانت الزكاة من وضع الله وكانت فرضا إيمانيا يجب إخراجها، سواء وجدت الحاجة إليها أم لم تجد، وتكون فى تلك الحالة بمثابة مورد دائم للفقراء والمساكين الذين لا تخلو أمة منهم، كما إن الضرائب من وضع الحاكم ، لذا فمن البين ان أحدهما لا تغنى عن الأخرى ، فهما حقان مختلفان فى مصدر التشريع، وفى الغاية والمقدار ، وعليه فيجب إخراج الضرائب وتكون بمثابة دين شغل به المال، فإن بلغ الباقى نصاب الزكاة وتحقق فيها شرطها وجب دينيا إخراجها.

 

اقرأ ايضا: موعد إخراج زكاة الفطر

 

وإذا كان الناس يحسون بشيء من الإرهاق فى بعض ما يفرض عليهم من ضرائب، فتبعة ذلك لا ترجع إلى الفقير بحرمانه من حقه الذى أوجبه الله له، وإنما سبيله مطالبة الحكومة بالأقتصاد فى مصارفها ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق.

ومحاسبة الحكومة على أعمالها العامة مما تشهد به أصول الأسلام، وتقضى به المصلحة الإجتماعية العامة التى يضعها الدين فى المكان الأول.

 

الجريدة الرسمية