رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة عطا السنباطي!

من الآخر.. تراجع الأزهر عن تعيين عطا السنباطي في أهم وأخطر وظائفه يعني ضمنا اعترافا بصحة ما وجه إليه.. وما وجه إليه ليس هينا ولا بسيطا ولا قليلا..

 

حتى إن السؤال المنطقي ليس هو كيف تم تعيينه مسئولا عن أكاديمية الدعاة في أكبر مؤسسة علمية إسلامية ولعشرة أيام كاملة نشرت فيه الصحف الخبر، وتلقى السنباطي التهاني بعد التهاني من محبيه طوال الأيام العشرة! وإنما السؤال هو كيف بقي في التدريس الجامعي الأزهري حتى الآن؟

 

كيف تولى المناصب وتدرج فيها؟! وماذا كان يقول لطلابه طوال هذه الفترة؟ هل قال -لو درس لهم- ما كان يكتبه على صفحته؟ وفيها إهانة لرئيس البلاد وتحريض على جيش البلاد ودفاعا عن الإرهاب والإرهابيين ودفاعا عن الأفكار المتطرفة وأصحابها حتى قبل يومين مضيا يدافع عن ابن تيمية ويهاجم منتقديه! قبل أن يحذف صفحته كاملة ولم يتبق منها إلا غلافها!

ولم ينتحر محمد شو.. مان!

 

وبالتالي فلا حجة له أو لمن سيدافعون عنه من إنها صفحة شخصية يعبر فيها عن أرائه.. إذ إنها تخطت فكرة التعبير عن الرأي إلى حدود ارتكاب جرائم السب والتحريض! وإهانة مؤسسات رسمية!

 

وهناك تهمة خاصة به نتمنى أن يشرع لها مواد عقوبات خاصة بها هي إعادة نشر إنتاج المتخلفين عقليا، كما نقل عن المدعو محمد الجوادي في تهبيله التاريخي وفي سب الزعيم جمال عبد الناصر حيث لا هم لهم الآن في تركيا وقطر ومصر وأي مكان آخر إلا التهجم والإفتراء والإفك على عبد الناصر والسيسي وحدهما!

 

على كل حال.. دخول المواقع الوظيفية ليس كالخروج منها وتركها.. الأزمة كلها كاشفة أو فاضحة لجرائم كانت تتم بغير عقاب وآن أوان العقاب عليها! إداريا كان.. أو جنائيا إن رأت أجهزة التحقيق ذلك!

 

الحمد لله على هجوم "الجماعة"!

 

ملاحظة: كل التحية والتقدير للكاتب الكبير ناجي عباس المحترم المقيم منذ زمن خارج البلاد ورغم ذلك لم ينقطع عن وطنه لحظة واحدة حتى أصبح أحد أهم الأقلام التي تواجه الإخوان والفساد، وكان من فجر قضية عطا السنباطي بصورها ومستنداتها من صفحته قبل مسحها بالكامل وأدى إلى صدور قرار استبعاده.. وهو ما يدعونا وندعوه لإثبات كل ما نقل عنها بكل وسائل الإثبات المتاحة!

 

الجريدة الرسمية