حكاية المجالس العليا مع «سفاسف الأمور»
داخل كل مؤسسة تجد مجموعة من القيادات المنوط بها اتخاذ القرارات الهامة لصالح المؤسسة، ولكل منهم مسمىً وظيفي، ويفترض صدور هذه القرارات بالأغلبية، في ضوء تخصص كل قيادة وفي ضوء المعلومات المتاحة.
ويختلف مسمى هذه القيادات وفق نوع وطبيعة المؤسسة، ونأخذ مثالًا مجلس الإدارة، فنجد في الواقع أن أعضاء المجلس منقسمين إلى أقلية وأغلبية، وطبعًا تكون الأغلبية في صف رئيس المجلس، وتسير وفق هواه وأهدافه سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
هل يرتبط "النص التشريعي" بأهداف الدولة القانونية؟
ولا نقول إن المعارضين من باقي أعضاء المجلس هم الشرفاء، ولكن تعارض المصالح والخلافات القديمة تدفعهم للمعارضة، ولا تكون المعارضة إلا في سفاسف الأمور فقط، وذلك نكاية في الطرف الآخر، ولكن أحيانًا يُفرض على المجلس بالكامل رأي واحد فتصدر الموافقة بـ«الإجماع» وكأنهم خرافٌ تساق إلى المرعى، والهدف الموحد لهم جميعًا هي البدلات التي يتقاضونها والمزايا التي يحصلون عليها لأبنائهم من داخل المؤسسة أو من خارجها ولكن بسببها.
هل ينجح شعب مصر في مواجهة «كورونا»؟
وترجع أسباب هذا التخلف الإدارى في مجالس الإدارات إلى عدة أسباب، منها شعور أعضاء المجلس بقرب إحالتهم للمعاش، وعدم جدوى قراراتهم، ومنها أيضًا أن القرارات تصدر بإسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، دون الاهتمام بأسمائهم، فضلًا عن أن طبيعة العمل تجعل رئيس المجلس يتخذ عددًا من القرارات الهامة دون الرجوع إلى المجلس.
إنتظر أيها القارئ المحترم، لا أقصد مؤسستك أو هيئتك أو شركتك، ولا أقصد خفافيش مجلس إدارتك والمجالس العليا واللجان المنبثقة عنها، والتي يتم إختيارها على ذات نهج مجالس الخفافيش الكبار، إننى أصف حال الإدارة في بعض المؤسسات في مصر بقطاعيها العام والخاص، رغم ما تنعم به مصر من متخصصين في علم الإدارة أكاديميًا وعمليًا، ولكن أسباب التخلف تطغى على أسباب التقدم.
لماذا لا تظهر قدرات المصريين إلا في «الأزمات»؟
وقبل أن أنهي ذلك الحديث المؤسف أود أن أضع شموعًا صغيرة تُنير الطريق المُظلم للتخلص من ذلك التخلف، أول هذه الشموع هو تمكين الشباب، مع النص على ذلك قانونًا، وثانيها تحديد اختصاصات المجالس العليا في إطار عام يضمن خضوع كافة الموضوعات الهامة وكافة القرارات التي يصدرها رئيس المؤسسة لرقابة المجلس، وثالثها تحديد طرق تقييم أداء تلك المجالس، على أن يكون ذلك تحت بصر الوزراء في الجهات الحكومية، والشركات القابضة أو كبار المساهمين في القطاع الخاص، حتى تهرب خفافيش الظلام.. وللحديث بقية.
