خبيرمالي: تعديل الحد الأدنى لأوامر صانع السوق يلبي احتياجات فئات المستثمرين

قال حسام الغايش خبير أسواق المال: إن التعديل على الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة المصرية التي كان يبلغ الحد الأدنى 14000 جنيه مصري من شأنه أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره في صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة وأيضا تلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين بالبورصة المصرية.

وأضاف أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالميا بشكل قوى لتوفر لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية وبالتالي أيضا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة من داخل سوق المال.

وتقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية يقضي بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة والتي كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة في السوق المصري.

البورصة تربح 474 مليون جنيه بختام تعاملات الأسبوع

وجاء ذلك في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنمية سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق.

كما يأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة البورصة المصرية لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.