مافيا "المُحضرين" وراء قتل "العدالة الناجزة".. ومقترحات بإنشاء " إدارة تكنولوجية" للقضاء على ألاعيبها

"رشاوى.. إكراميات.. مخططات لإجهاض تنفيذ الأحكام.. رواتب متدنية.. وعدالة بطيئة".. المصطلحات السابقة وغيرها الكثير، يتم تداولها في أوساط «المحضرين»، الذين تحولوا بمرور السنوات، ووفق شهادات عدة ووقائع متعددة إلى «دولة داخل الدولة»، دولة تطارد مواطنيها اتهامات بتقاضي رشاوى أو إكراميات مقابل إطالة وقت التنفيذ مما يسهل إجهاض التنفيذ، في حين هناك آخرون يقضون يومهم في إعلان المشكو في حقهم بالقضايا، وسط إدعاءات بتدنى رواتبهم وسوء أحوالهم وتباطئت تحقيق العدالة الناجزة والأحكام القضائية.. بين هذا وذاك.

ألاعيب المحاضرين

وفى هذا السياق كشف مصدر مطلع، تحفظ على ذكر اسمه: من ضمن أسباب تباطؤ الأحكام القضائية وتنفيذها هو ألاعيب المحضرين، حيث يوجد قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، هو المسئول عن توصيل إعلانات القضايا والأحكام لأطرافها، والمُحضر يمتلك كثير من الأدوات التي تمكنه من التلاعب بالأحكام القضائية إذا أراد ذلك. 

وأضاف: الألاعيب تتضمن ارتكاب الأخطاء التي تكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين، من بينها إغفال المحضر ذكر اسمه على الورقة أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقدرة دون إذن من قاضي الأمور الوقتية، أو يقوم بالإعلان في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، أو يجري الإعلان في وقت يعلم من يريد إعلانه غائبًا فيه عن مسكنه أو عمله، أو أن يسلم الإعلان إلى شخص ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر اسم من استلم، أو التواطؤ مع أطراف الخصومة في الإدعاء بالتسليم خلافا للحقيقة.

كما كشف المصدر أن «المحضر من أعوان القضاء طبقا لنص المادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية، وخصه المشرع دون غيره بإجراء الإعلان والتنفيذ وفقا للمادة ٦ من قانون المرافعات، وتتضمن مهامه، الإعلان بالدعاوى والطعون والإعلانات بالأحكام والبلاغات والتنبيهات والإنذارات».

شرطة قضائية

ووضع المصدر مقترحا يساعد على الانتهاء من المشكلات التي قد يسببها المحضرون، وذلك بإنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق بالنيابة العامة، وتتولى إجراءات تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ وحفظ حقوق المحكوم عليهم، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة نظام المحضرين وإضافة حوافز مادية لهم منعا للتلاعب أو التواطؤ عند تنفيذ الحكم، إضافة إلى العمل على إنشاء شعبة خاصة تابعة لوزارة العدل من الشرطة القضائية تكون وظيفتها تسيير ومعاونة تنفيذ الحكم، فضلا عن ضرورة مراقبة المحضرين في أعمالهم ومراجعة ثرواتهم التي تضخمت لدى البعض نتيجة ارتكاب مخالفات.

التطوير

من جانبه قال المستشار القانوني محمد رشوان: التطوير الحديث في التكنولوجيا ومعرفة أماكن الأشخاص باستخدام برامج التطبيقات الحديثة مثل (واتس آب، فيس بوك - تتبع الهواتف - جى بى اس) إلا أن مجال تنفيذ الأحكام لا يزال «محلك سر»، فإذا لجأ شخص للقضاء للحصول على حقوقة يبدأ باتخاذ الإجراءت القانونية، وتستمر الإجراءات التقاضى سنة أو أكثر.

وبعد صراع من أجل حقه يجد عطلة التنفيذ في هروب المتهم واللجوء إلى أساليب احتيالية تتعلق بقواعد السقوط والتقادم، فعلى سبيل المثال المتهمون في قضايا توقيع إيصالات أمانة أو شيكات بدون رصيد يلجئون لمغادرة البلاد أو الاختباء في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم لحين مرور مدة 3 سنوات لتطبيق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية واستغلالها بالتهرب من تنفيذ الأحكام، وهذه الإشكالية تحتاج إلى مواجهة حقيقية.

ووضع الخبير القانونى، حلا لتنفيذ الأحكام القضائية التي تتراكم في أدارج المكاتب، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفى أو «جى بى اس»، ونستطيع بذلك حل جزء كبير من مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام.

كما أوضح «رشوان» أن «الأحكام المدنية حدثت بها طفرة عبر تعديلات قانونية؛ وإنشاء إدارات متخصصة في تنفيذ الأحكام في كل محكمة ابتدائية تتولى وتتسلم من صاحب الحق الشكوى، وتبدأ في إجراءات التنفيذ وبكل محكمة قاضى تنفيذ يتولى هو بشخصه اتخاذ قرارات الحبس على أموال المدين أو كسر الشقق أو العقارات محل التنفيذ أو البيع الجبرى القضائى لسداد حقوق المواطنين، بعكس السابق كان الأمر يتطلب شهرا على الأقل، ورغم تطبيق هذه المنظومة إلا أننا لا نزال في احتياج إلى مجهود أكبر لتطبيقها بشكل أسرع». 

كما أكد أن تنفيذ الأحكام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، فمن المستحيل أن نطلب من مستثمر ضخ ملايين الدولارات في السوق المصرى وإذا تعرض للنصب والاحتيال لا يحصل على حقوقه سريعا.

نقلًا عن العدد الورقي...،