بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة "بجاتو" وأعضاء "الدستورية" للجنايات
تقدم حامد صديق ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية وماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة يطالب فيه بالتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات وذلك لقيام المحكمة الدستورية بإقحام الجيش والشرطة في السياسة بهدف قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة.
وقال "حامد" في بلاغه الذي حمل رقم 1213 بلاغات النائب العام:" نظرًا لخطورة ما يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تعطيل أحكام الدستور والقانون بغية قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة وإضعاف سلطات الدولة وتفكيك وحدتها وهو ما حدث ويحدث على قدم وساق وذلك من خلال إصرار المحكمة بنظر دعوى حل الشورى والتأسيسية رغم نصوص الدستور في شأنها من حيث التحصين وعدم المساس باستقرارهم وما أثبته قرارها الأخير والصادر في شأن أحقية رجال الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية بما يخل بالنظام العام ويهدد استقرار واستقلال النظام وبما يخالف العرف والثابت من أحكام القانون.
وأوضح "حامد" أن المحكمة الدستورية ابتعدت عن الهدف الأصلى من الدستور وهو تحقيق (الاستقرار والطمأنينة والأمان)، مشيرًا أن القانون ساوى بين المنع بالحرمان والمنع بالاستثناء في حال مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد أن أفراد الجيش والشرطة محرومون استثنائيًا من مباشرة حقوقهم السياسية لحين بلوغهم سن المعاش وذلك بسبب الطبيعة والظروف التي إذا تغيرت تغير المنع سواء كان حرمانًا أو استثناءً، وهى القاعدة العامة التي استمرت واستقرت عهودًا ونظمًا تشكل على أساسها نظام الدولة، إلى أن جاء المشكو في حقهم لتنفيذ مخطط إفشال الدولة ومحاولين قلب نظام الحكم مستغلين المنصب والمكان ودون دليل ثابت غير متأول لنص من الدستور.
وفى نهاية البلاغ طالب الشاكى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم ورفع الحصانة القضائية والتحقيق معهم بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم والتآمر لتنفيذ المخطط الغربى والمعروف بنظرية الجيل الرابع من الحروب "إفشال الدولة" وإسقاط النظام.
