320 ألف عامل «غير شرعى» بالأردن يبدءون تقنين أوضاعهم

تواصل العمالة المصرية "غير الشرعية"، ولمدة شهرين من اليوم الأحد، فى تقديم أوراقهم لمكتب الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالأردن، أو مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل الأردنية، تمهيدا لتقنين أوضاعهم.

تأتى هذه الخطوة وفق الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين وزيرى القوى العاملة والهجرة المصرى ونظيره الأردنى.

تتضمن الأوراق التى تطلبها وزارة العمل الأردنية لتقنين أوضاع العمالة غير الشرعية، وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، رسم تصريح العمل الجديد، ورسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل داخل المملكة، على أن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.

يذكر أن العمالة المصرية "غير الشرعية"، بالمملكة الأردنية الهاشمية تقدر بـ320 ألف عامل مصرى، من أصل نصف مليون يعملون فى حرف مختلفة، كانت الأردن تراجعت الشهر الماضى عن ترحيل عدد كبير من العمالة غير الشرعية بعد اتصال الرئيس محمد مرسى، بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الذى وعد بتقنين أوضاعهم.