رئيس التحرير
عصام كامل

الدكتورة هالة زايد و"التعليم في الصحة"

كنت عائدا من مدرسة أولادي في الصباح الباكر.. وعلى غير العادة قمت باستعمال ريموت التلفزيون قبل الخلود لفترة قصيرة من الراحة قبل الذهاب للمدرسة من جديد.. وتوقفت عند لقاء للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كان مذاعا على قناة القاهرة والناس عبر برنامج "العباقرة"، بسبب اهتمامي الشديد بملف الصحة وفضولي على معرفة كل ما هو جديد قد يسعدني في هذا الملف بدلا من "النكد" المستمر..

ولفت نظري بل وأسعدني اعتراف وزيرة الصحة بأنها كانت ترغب في دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وليس الطب لكوني أحد خريجي هذه الكلية.. كما لفت نظري مقولة الوزيرة بأننا في مصر نحتاج الى "التعليم في الصحة" وذلك ردا على سؤال المذيع: "أيهما يحتاج للتركيز أكثر.. التعليم أم الصحة".

وفي هذه الجزئية تحديدا اقتنعت جدا بكلام الوزيرة خاصة عندما أكدت بأن مصر تحتاج إلى تعليم طبي مهني بأعلى المعايير العالمية، وأن الوزارة تسير في هذا الاتجاه، بل وبرهنت على صحة كلامها بأرقام تبدو بالفعل واقعية ومنطقية، عندما أعلنت بأن قطاع الصحة في مصر يحتاج سنويا ضعف خريجي "التمريض"..

اقرأ أيضا: خطر الانفرادات فيس بوكية!

فالتمريض من وجهة نظري أحد أهم القطاعات التي تساعد على النهوض بالقطاع الصحي لأي دولة.. ومما لا شك فيه أن مصر تعاني الكثير من مشاكل في هذا القطاع ليس فقط بسبب قلة عدد العاملين به، ولكن أيضا بسبب وجود العدد الأكبر من العاملين في هذا القطاع من السيدات.. فهل وجود المرأة في قطاع التمريض يسبب مشكلة؟.. قولا واحدا.. بكل تأكيد هذه مشكلة كبرى.. فالسيدات وضعهن الاجتماعي من زواج وحمل وولادة يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت دون الاستفادة من عملهن في هذا القطاع..

 

فلا يمكن أن تجبر المرأة الحامل بألا تحصل على "إجازة وضع" على سبيل المثال.. وبالتالي لا بد أن تتغير الثقافة المجتمعية من خلال زيادة عدد الرجال الذين يقبلون على هذا القطاع المهم، خاصة وأن مهنة التمريض من المهن النادرة، والتي أصبحت بلا بطالة بل بها عجز كبير يصل إلى الضعف.

واقرأ أيضا: ليس غريبًا على "شوقي غريب"!

فهل نحن بالفعل في حاجة إلى التعليم في الصحة؟.. بكل تأكيد نعم، وألف نعم، وهل نحن بالفعل نحتاج الى دخول الرجال بكل قوة لمهنة التمريض بدلا من الشكوى المستمرة من البطالة؟.. بكل تأكيد نعم، وألف نعم، وهل ذلك يمكن أن يتحقق؟ بكل تأكيد يمكن.. ولكن لست أدري متى!.. وللحديث بقية طالما في العمر بقية..

الجريدة الرسمية