مؤتمر رئاسي لإنقاذ الأسرة المصرية

ليست محاولة لإلقاء الكرة فى ملعب رئيس الجمهورية؛ لكنها صرخات ننقلها إليه بعد أن عز الحوار مع مؤسسات الدولة؛ وزارة العدل والبرلمان؛ حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة سيكون الأكثر تأثيرا على مستقبل وطنهم.. هى دعوة وطلب ننقله لحكم بين السلطات؛ أن يجتمع بهؤلاء فى مؤتمر مفتوح؛ كمؤتمرات الشباب؛ يحاورهم حول أزماتهم كافة ومستقبلهم وأحلامهم المعدومة والتى تحولت إلى كوابيس؛ عقب استبعاد مؤسسات وكيانات لهم من محاولة التفكير معه فى المستقبل.

أو قل هى رسالة ورجاء قبل فوات الأوان؛ أن يمنح القائمين على مؤسسات الدولة الفرصة لمراجعة المشهد كاملا؛ فى حضوره ووجوده وتحت رعايته؛ قبل أن يفقدوا السيطرة عليه؛ فيعيد مجددا طرح السؤال الصعب "ماذا حدث للمصريين.. ولماذا لا يحلمون؟".

ساعات وأيام من الاستماع لأصحاب القضية الحقيقيين؛ بعيدا عن شطحات وابتزاز مجالس ومنظمات وحملات تنتمى لأية أطراف؛ وتجاهل لجان حكومية وتشريعية؛ ستكون فرصة أوقع لتبيان الحقائق حول كوارث وجرائم قتل بطيء لشرائح وفئات مجتمعية متنوعة؛ بقانون جائر يهدد بإسقاطهم من تعداد المؤمنين بحقهم فى الحياة؛ ووأد دورهم فى بناء الوطن.

اقرأ ايضا: الأحزاب السياسية وقانون الاحوال الشخصية

فى هذا المؤتمر؛ ربما يستمع الرئيس لأم فرضت عليها سوءات القانون الإنفاق على طفلها؛ ابن الشقاق؛ رغم تحصلها على أحكام قضائية، وأخرى حرم طفلها رعايتها لزواجها؛ وثالثة فقدت الأمل برؤية طفلها لابتعاد أبيه به إلى خارج البلاد؛ ورابعة قضت حياتها مضارة بولدها وانتهى شبابها فى وهم الرعاية المنفردة له.

وسيستمع الرئيس؛ لسيدة فقدت الأمل فى رعاية حفيدها أو ابن شقيقها وانقطعت صلاته بها؛ وشباب تربوا فى شقاق يحكون تجاربهم ويقدمون أمام سيادته تصورات وحلولا لأزمات ما بعد طلاق لا ذنب لهم فى وقوعه؛ ويدلون برأيهم حول ما إذا كان تشريع الرعاية المنفردة سببا فى تدمير حياتهم ونفسيتهم أم كان ملائما لهم ومجتمعهم.

أمام الرئيس؛ سيتحدث رجال عن قانون أجاز لقضاء تطليق نسائهم وهن على فراشهن معهم؛ لعوار بقانون المرافعات يتجاهل تعديله الجميع، ورجال محترمين يتقون الله فى نساء خشين ألا يقيمن حدود المولى معهم ولا يعيبن عليهم دينهم وخلقهم؛ لكن بينهن من أتت بأسباب للطلاق ما أنزل الله بها من سلطان؛ وأقرها القانون استنادا لرواية استدعاها مشرع عام ٢٠٠٠ ؛ فزادت معها أعداد البيوت الخربة للملايين قبل العام ٢٠٢٠ ؛ وأصبح الصراع معها على وهم مكتسبات ما بعد الدمار من قبل جماعات "أثرياء الطلاق" الجدد.

داخل المؤتمر المنادى به؛ سيصل صوت آباء وأمهات انقطعت صلاتهم بأطفالهم؛ ونقلهم قانون الرؤية مجددا إلى ساحات تقاضى مفتوحة وعيادات نفسية؛ رأوا فى إنزوائهم وعزلتهم عن المجتمع والدولة حلا حتى الموت؛ بسبب إنكار القانون حقهم الشرعي والميثاقي فى أن يظلوا آباء وأمهات، وحق أطفالهم فى رعايتهم الكاملة وصلاتهم العائلية التامة بذويهم دون استثناء، وسيتعجب الرئيس لصرخات آلاف الأطفال حرمهم الموت حنان أمهاتهم فحرمهم القانون رعاية وحنان آبائهم الأرامل أيضا.

أمام الرئيس والحضور؛ سيكون وزير العدل مطالبا بتقديم إحصائيات واضحة عن معدلات دخول المصريين المحاكم على خلفية قضية الطلاق الواحدة، وسيكون مسؤولا عن تقديم إجابات بشأن ما آلت إليه محاكم الأسرة وعدالتها بعد استقباله مجلسا نسويا ببرامجه ومشروعاته داخل ديوان وزارته، بخلاف مواجهته فئات تجاهلت لجنة وزارته صياغة مشروع قانون دون حوار حقيقي معهم حوله.

وسيدلي وزير الداخلية بأرقام ويقدم تفسيرات لجرائم اعتاد المجتمع مؤخرا مطالعة أخبارها؛ ضد أحداث وبأيدي أحداث وأبناء شقاق، وضد أمن دولة بأكملها، وأولها جرائم الإرهاب والأعمال المنافية للآداب، وستظهر تقارير الأمن العام على لسانه إلى أي مدى كان أبناء الشقاق وقودا لتلك العصابات.

واقرأ ايضا: مجلس قومى للاسرة المصرية

سيقول وزير المالية ما لديه صراحة حول كلفة خروج المصريين؛ أسر الشقاق؛ من جدية كل عملية إنتاجية تدور داخل مشروعات الدولة لانشغالهم بقضاياهم، وستقدم وزيرتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان تصوراتهما لبرامج جديدة لحماية أشمل للأسر المصرية دون تصنيف أو إبعاد طرف عن وليه داخلها، وسيقدم وزراء الشباب والأوقاف والتعليم العالي؛ والأزهر الشريف؛ تصورات مؤسساتهم لبرامج مؤهلة لإنشاء أسر جديدة لشباب مؤهلين لدور الأب والأم، ويطرح خبراء ومضارون رؤيتهم لكيفية إصلاح مشروع زواج صاغه المشرع على ورق طلاق للأسف.

ستعرض فئات مجتمعية متباينة تصوراتها لتجاوز أزماتها؛ دون تحايل أو تدليس؛ وليس منها طبقة نجت بمستواها وسمو حياة أفرادها؛ من ويلات حروب عائلية عززها قانون الأحوال الشخصية الحالى؛ وقد أصابت حتى من يحكمون به بين الناس؛ لكن صرخاتهم تكتمها عزة نفوسهم.

الأمل فى حوار حول مستقبل الأسرة المصرية لهدف إنقاذها أفرادها كافة؛ قائم وحاضر؛ ويحتاج الآن إلى مبادرة رئاسية بالفعل؛ قبل أن تمر أيام وشهور قريبة وتتم عملية تمرير قانون جديد؛ يتوقعه مصريون أسوأ وأكثر ثغرات وعورات من القانون الحالى؛ بسبب نبرة التعالي على الناس من قبل مجالس ومنظمات ولجان وتيارات تريد توجيه التشريع الجديد؛ وهو مهمة البرلمان لإقرار العدل واستعادة جهود أبناء مصر فى بناء أحلامها.