خلاف بين "المجلس الأعلى للقضاء" وأعضاء اللجان القانونية لنادي القضاة

نشبت خلافات بين اللجنة القانونية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول إصرار أعضاء اللجنة القانونية على عرض قانون السلطة القضائية على جميع الهيئات القضائية وليس المجالس العليا لتلك الهيئات، بمعنى أن يتم اخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادي القضاة.

كما أصرت اللجنة القانونية لنادي القضاة على ضرورة تطبيق المادة 169 من الدستور لأخذ رأي الهيئات القضائية، وعندما اشتدت حدة الخلاف بين اللجنة والمستشار محمد ممتاز؛ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تم إخراج أعضاء اللجنة.