رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين سر "محلية البرلمان": استراحات المحافظين المهجورة ثروة عقارية.. وحان وقت فتح ملفها

فيتو



ثمنت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فتح "فيتو" ملف الاستراحات المهملة والمهجورة بالمحافظات، وأكدت أنها سوف تتبنى القضية وتطرحها في مجلس النواب؛ نظرًا لأهميتها الشديدة.

عضو اللجنة المحلية قالت في حوار لـ "فيتو" إن استراحات المحافظين والمسئولين في عدد من المحافظات ثروة عقارية تحتاج لإعادة نظر لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وكشفت عدم وجود حصر كامل وشامل لعدد هذه الاستراحات وأماكنها، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذه القضية تحت قبة البرلمان، من أجل تعظيم الاستفادة منها لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.. وإلى نص الحوار:

*هل هناك حصر شامل لعدد استراحات المحافظين والمسئولين على مستوى المحافظات؟
_ لا يوجد حصر، إلا أن هناك العديد من الأصول، سواء كانت فيلات أو شقق فاخرة وفي مواقع مميزة، وفي كل محافظة يوجد أكثر من مكان.

*وهل بالفعل جميعها مستغل؟
_ هناك عدد كبير من هذه الاستراحات والأماكن غير مستغل، لاسيما وأن عددها أكبر بكثير من المطلوب، لذلك علينا تعظيم الاستفادة منها.

*كيف يتم تعظيم الاستفادة منها بدلا من كونها ثروة مهدرة؟
_ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ويختلف الاستخدام من مكان لآخر، وعلى حسب طبيعة احتياج المحافظة، فعلى سبيل المثال هناك بعض الاستراحات غاية في الجمال، ولديها إمكانيات كبيرة، فمثلها من الممكن استخدامه كفنادق تدر للدولة أرباحا كبيرة، وبعضها الآخر من الممكن استغلاله كمراكز خدمات للمواطنين مثل الشهر العقاري أو مكاتب بريد وغيره على حسب احتياج كل منطقة.

*هل سبق لمجلس النواب أو لجنة الإدارة المحلية على وجه الخصوص فتح هذا الملف؟
_ لم يتم التطرق لهذا الملف مطلقا، وهذا يرجع لعدم الحديث عنه في أي جهة، ولكن آن الأوان أن يتم فتح هذا الملف، لاسيما في إطار توجه الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة مثل شركات القطاع العام وغيرها من المؤسسات الحكومية.

*وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف في مجلس النواب؟
_بالفعل سأولي هذا الملف اهتماما كبيرا، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الاستراحات أكبر بكثير من العدد المطلوب، والبداية ستكون بطلب وزارة التنمية المحلية، بموافاة المجلس بحصر شامل لهذه الاستراحات، تمهيدا لمناقشة تعظيم الاستفادة منها.


*جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة تضم مسئولين من وزارات التنمية المحلية، التخطيط، الدفاع، المالية، والإسكان، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر جميع الأصول غير المستغلة بالمحافظات لإعادة استخدامها بما يعود بالنفع للصالح العام.. ما تقييمك لهذه الخطوة؟
_ هي خطوة جيدة من الحكومة تحتاج للدعم والمساندة، ولكن يجب إعلان ما تم في هذه اللجنة، والذي تم التوصل إليه من حصر للمنشآت غير المستغلة، وكذلك ما تم في شأن سبل استغلالها بالشكل الأفضل لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.

*وماذا عن مقترحات هدم بعض الاستراحات وإنشاء مشروعات عقارية تدر دخلا للدولة؟
_ هذا الأمر يتوقف على دراسة مستفيضة، حسب المكان وطبيعة الحاجة إليها، وبعضها لا يمكن هدمه.

*لماذا البعض لا يمكن هدمه؟
_ هناك أماكن على مستوى عالٍ من الرقي، وقد يتعارض هدمها مع بعض القوانين، لاسيما وأن من بينها أماكن ذات طراز معماري فريد، لا يمكن هدمه وفقا للقانون وفي هذه الحالة يتم دراسة سبل الاستغلال الأمثل.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

Advertisements
الجريدة الرسمية