ويبقى الانفجار السكاني أكبر عائق!

الرئيس "السيسي" دائمًا ما ينسب الفضل للمواطن المصري في كل الإنجازات والإصلاحات، ليس لتحمله تبعات القرارات الإصلاحية الصعبة فحسب، بل لوقوفه خلف الدولة في حربها للإرهاب والشائعات..

ومهما تكن مرارة الدواء في حلق المريض، فلا تعني أبدًا الكف عن تناوله، وهذا ما ينطبق تمامًا على قرار تعويم الجنيه؛ فقد كان اقتصادنا مريضًا باختلالات قديمة متراكمة، زادت جسامتها بعد أحداث يناير 2011، حتى صارت كابوسًا مخيفًا، اضطرت معه الحكومة لسلوك الطريق الصعب الذي لا مفر منه..

حتى جاءت تقارير منظمات التصنيف الائتماني لتمنحنا جرعات كبيرة من التفاؤل والرضا، بامتداحها القرارات الإصلاحية الصعبة، وما آلت إليه أحوالنا الاقتصادية؛ وهو ما يجعلنا نتوقع مزيدًا من الخفض التدريجي للأسعار، رغم استمرار الانفجار السكاني الذي تراه المنظمات الدولية عائقًا يعترض طريقنا، ويستلزم ضرورة الحد منه بإجراءات على الأرض وليس بالكلام والوعظ والتوسل.. وأن يقابله مزيد من الإنتاج ومزيد من الموارد.

ما يبعث على الطمأنينة أيضًا أن ثمرات الإصلاح الاقتصادي باتت واقعًا ملموسًا، فثمة فائض أولى في الموازنة العامة للمرة الأولى.. ويخالجنا أمل عريض أن تصل نتائج هذا الإصلاح للمواطن تدريجيًا، وأن يكون تراجع الأسعار الخطوة الأولى وهى خطوة لها ما بعدها..

وهنا يثور سؤال حتمي: ماذا لو لم يتخذ الرئيس "السيسي" مثل هذا القرار الصعب، موثرًا السلامة وعدم المخاطرة بشعبيته كما فعل غيره من قبل.. هل كان اقتصادنا يتحمل أي تأجيل أو تأخير.. أم كانت فاتورة الإصلاح ستبقى أكثر كلفة ومشقة.. ماذا لو اختار "السيسي" بديلًا آخر سهلًا يدغدغ به مشاعر الناس التي كانت سترتاح قطعًا لمثل هذا البديل؟!