ضبط السوق.. ومواجهة الاحتكار والغش والمغالاة!
اتصالًا بقرارات الإصلاح وتداعياتها، فإن الرئيس "السيسي" لا يترك مناسبة أو اجتماعًا مع الحكومة ووزرائها المعنيين إلا ويطالبهم بمزيد من إجراءات ضبط السوق وحماية محدودي الدخل، وطرح مزيد من السلع بأسعار في متناول الناس دون مغالاة أو احتكار أو تلاعب من جانب معدومي الضمير، الذين يتربحون من الأزمات على حساب المواطن.
ولا ينكر أحد أن إجراءات تنظيم الأسواق تجري بشفافية وحزم ووفقًا لضوابط ومعايير اقتصاد السوق.. وقد بدأت تؤتي ثمارها، فثمَّ استقرار في أسعار السلع التي شهدت انخفاضات متتالية بفضل وفرة المعروض منها بجودة عالية، وهو ما خلق ارتياحًا بين المواطنين.
وتلك، ولاشك، أهم واجبات الحكومة التي إن أخفقت فيها فهي بالقطع مقصرة.. ومن ثم فقد آن الأوان أن تقوم بتفعيل القانون لحماية المستهلك ومنع الغش والاحتكار والمغالاة في الأسعار، التي يمارسها البعض دون رادعٍ من أخلاق أو قانون.. على الحكومة أن تتدخل لتحقيق مزيد من الانضباط حتى تردع من تُسوِّل له نفسه التلاعب في أقوات الناس، ليس بفرض تسعيرة جبرية فات أوانها بل بتشديد الرقابة على السوق، كما طالب الرئيس، وتقليل الحلقات الوسيطة في النقل حتى تنخفض تلقائيًا أسعار السلع.
على الحكومة ألا تترك المستهلك نهبًا لتقلبات السوق وجشع بعض المستوردين والمنتجين، فالأسعار لن تنخفض بمناشدة ضمائر المسيطرين على الأسواق، وإنما بسلطان القانون وسيادته على الجميع دون استثناء، واستحداث آليات جديدة لتوفير السلع وتحقيق الإشباع، ودليلي على ذلك أنه رغم انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه لكنها تبقى عندنا على غلائها الفاحش دون توقف، بل الأدهى والأمر أن ثمة سلعًا محلية لا علاقة لها بالدولار لا تهدأ أسعارها في ظل غياب الرقابة والمتابعة..
ولعلَّ الخلل هنا ليس في فساد الذمم والضمائر، بل في غياب عصا القانون، وتقاعس بعض أجهزة الحكومة عن أداء دورها وأوجب واجباتها في حماية الضعفاء من تغول الأقوياء.. شعبنا تحمل بصبر تبعات الإصلاح الاقتصادي، وينتظر بشغف جني ثماره.. فهل نرى بشائر الخير قريبًا؟.. ظني أن الخير قادمٌ.. وأقربُ مما تظنون.
