البرلمان يبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور خالد عناني، وزير الآثار.

وكشفت تقرير اللجنة، أن فكرة إنشاء المتحف المصرى الكبير بدأت عام 2001 لعدم قدرة المتحف المصرى بالتحرير على استيعاب الآثار وتكدس الزائرين، وهو ما حوَّله لشبه مخزن متحفى أكثر منه متحفًا للعرض، وظهرت فكرة إقامة أكبر متحف لعرض الآثار المصرية في العالم ليكون نموذجًا حضاريًا لعمارة المتاحف حيث يتسع لعرض أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من آثار بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها والترويج لها باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات العرض المتحفى، بما يحقق لمصر طفرة في معدلات التدفق السياحى وبالتالى زيادة الدخل القومى.

وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يوميًا، مؤكدة أن التشريع يعطى مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقًا للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.

وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية في القرن الـ21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها في زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفًا قبل تولّى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار في تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.

وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقًا للجدول الزمنى تمهيدًا لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة في المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقًا للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى في العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن الـ21.