23 نوفمبر.. الحكم في دعوى إقالة وزيرة السياحة لرفضها تنفيذ حكم إلغاء "ضوابط العمرة"
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من حسين المطعني، ورمضان عبد التواب وحنان جورج، المحامون، والتي طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبي، رئيس لجنة الحج والعمرة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية؛ لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 45584 لسنة 73ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدي شلبي، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.
"المفوضين" توصي بالاستمرار في تنفيذ حكم "إلغاء رسوم العمرة"
وذكرت الدعوى أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائي من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة متضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي، وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
