مذكرة بالصحفيين تطالب بإحالة المخالفين لـ"ميثاق الشرف" إلى التحقيق

لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا، ولما كانت المادة ٧١ من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه يعرض نفسه للإحالة إلى التحقيق، وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

مجلس الصحفيين يرحب بالإفراج عن ٣ من أبناء المهنة

ونشير هنا إلى ما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:

* الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.

* الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.

* الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.

* الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.

* يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.

وتوقع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.

بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريرهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب.