الإصلاح السياسي والأحزاب الدينية
إذا كنّا نبغى إصلاحا سياسيا جوهره حياة حزبية وسياسية قوية تتنافس فيها القوى والأحزاب ويتم تداول السلطة فيها سلميا، فإن أول خطوة يتعين أن نلتزم بتنفيذها في دستورنا هو حظر قيام الأحزاب الدينية.. وهذا يقتضى التخلص من تلك الأحزاب الدينية التي ما زالت موجودة، ولو اسما، وبعضها ما زال يمارس نشاطا.
فإذا كنّا، كما قال الزميل "ياسر رزق" في مقاله بالأمس في جريدة الأخبار سوف نحدد أعداءنا في الإخوان وحلفاءهم فقط، وسنسعى لإعادة إحياء جبهة ٣٠ يونيو التي تضم كل القوى المدنية غير المتواطئة مع الإخوان، فإنها لا يمكن استمرار السكوت على وجود أحزاب دينية مستقبلا.. ليس فقط لأن ذلك يتعارض مع الدستور الذي أبقى على حظر هذا النوع من الأحزاب حتى بعد تعديله، وإنما لأن القوى الدينية، قوى تيار الإسلام السياسي تتضامن مع بعضها البعض..
وهذا ما شاهدناه بأعيننا في اعتصام رابعة.. فقد وافق ممثل حزب النور على بيان ٣ يوليو، بينما ساند ودعم السلفيون الإخوان وشاركوهم اعتصام رابعة والنهضة.. وقد سعى رئيس حزب مصر القوية "عبدالمنعم أبوالفتوح" للتواصل مع الرئيس الجديد المستشار "عدلي منصور" ولكنه اعتبر ما حدث في ٣ يوليو انقلابا ضد الشرعية.
لا يمكن أن نسلم البلاد مرة أخرى لأية من قوى الإسلام السياسي، لأن هذه القوى تتضامن فيما بينها وتعادى الديمقراطية وتتسم بالفاشية.. وإذا كنّا نعتبر الإخوان جماعة إرهابية فكيف نقبل بأحزاب دينية لمن تحالفوا معهم؟!.. إن الإصلاح السياسي يبدأ بالتخلص من تلك الأحزاب الدينية، وبالتواصل إلى قواعد تحكم التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى المدنية فقط.
