X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الإثنين 19 أغسطس 2019 م
أخبار ماسبيرو.. أذكى رجل في العالم سهرة درامية على صوت العرب محمود درويش: إبقاء الخطيب على فتحي مبروك بقطاع الناشئين قرار صائب 25 صورة ترصد تواصل صحة قنا حملات القضاء على البعوض فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي واطلع بره سماع الشهود في مقتل تاجر بسبب الخلاف على مبلغ مالي بالهرم القوى العاملة بأسيوط تعقد ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية نائب: إنجاز الناشئين في اليد رسم البسمة على وجوه المصريين هاني شاكر يهنئ منتخب ناشئي اليد بتتويجهم بالمونديال جمعة وعلاء وأوناجم يشاركون في تدريبات الزمالك.. وزيزو راحة لحظة سرقة دراجة نارية في وضح النهار بأكتوبر (فيديو) تفاصيل جلسة طارق يحيى مع لاعبي الزمالك محافظ جنوب سيناء يعتمد تشكيل لجنة للإشراف على تغذية المدارس (صور) تفاصيل مشروعات "الإسكان" في ملوي الجديدة غلق مصنع زبادي وإعدام أغذية فاسدة في حملة على المحال بالدقهلية (صور) البنك المركزي يطرح غدًا سندات خزانة بـ 2.5 مليار جنيه أسامة كمال عن الفوز بمونديال اليد للناشئين: شباب مصر يرفعون رؤوسنا مصطفى مدبولي و12 وزيرا في عزاء والد سحر نصر 25 صورة ترصد ترميم زخارف قصر البارون وإزالة كتابات عبدة الشيطان من جدرانه محمد أشرف "روقة" يصاب بتمزق في أربطة الأنكل (صور)



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

"قوى عاملة النواب" توافق على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون العلاوة

الإثنين 24/يونيو/2019 - 12:29 م
مجلس الدولة - أرشيفية مجلس الدولة - أرشيفية محمد المنسي - محمد حسني
 
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه في مجموعه.

وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة في رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة لإصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.

وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.

كما تلاحظ للقسم أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1 /7 /2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلى العنوان.

وفي المادة الرابعة، رأي قسم التشريع بمجلس الدولة إضافة عبارة "المواد الأولى والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلي خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.

وقام قسم التشريع بتعديل صياغة المادة الخامسة، لحسن الصياغة، ولبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسي في 30 /6 /2019.

وشملت ملاحظات مجلس الدولة المادة السادسة من مشروع القانون، أن هذه المادة فرقت دون مبرر في المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، في حين أجازت للطائفة الأولى الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولى من المشروع والزيادة التي تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور.

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات