"الأخونة" أكبر مسمار في نعـش الجماعة.. أخضعت التعليم لسيطرة التنظيم.. وتغلغلت داخل المحليات ورئاسة المدن والأحياء
وفاة محمد مرسي، جعلت البعض ينسى ما حدث في مصر، والمارثون الطويل لنضال المصريين من أجل مكافحة الأخونة، إذ كانت مناهضتها، شعار مدوٍ رفعه كلٌ في موقعه في مختلف المجالات بالدولة، بعد أن وجدوا أخطبوط الجماعة يتمدد مع أول لحظة لدخول رئيسهم المعزول الدكتور محمد مرسي قصر الرئاسة، لم يتركوا مجالا لم يسعوا لأخونته، ولم يترك لهم الشعب أو الإعلام الفرصة لإكمال هذا المخطط، ليخرجوا رافعين الكارت الأحمر في وجههم، ويكون مصيرهم الطرد من كل المواقع التي احتلوها.
«الأخونة» كتاب من إنتاج "فيتو" تبلغ عد صفحاته ـ319 من القطع المتوسط، يرد كل ما قامت به الجماعة من محاولات الأخونة في كل المجالات، والتي تصدرت عناوين الصحف.
«الدولة»
رغم قصر المدة التي قضتها جماعة الإخوان في الحكم، فإن محاولة أخونتهم الدولة من أعلى المناصب، بالسيطرة على أكبر قدر من الوظائف القيادية في مختلف المناصب، رصدتها "فيتــو" في ذلك الفصل بالتفصيل، كذا ذكرت كل الأسماء داخل الوزارات.
أهم المناصب كما جاء في تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" جاء فيه تعيين الجماعة بالأمر المباشر لـ 8 وزراء و5 محافظين و8 آخرين من أعضاء الجماعة في مؤسسة الرئاسة، فيما اخترق رجال الجماعة 20 وزارة أخرى من خلال تعيين مستشارين للوزراء ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء، هذا بالإضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، 12 رئيس حى ومركز، 13 مستشارًا للمحافظين.
«الرئاسة»
بعد أن دخل القصر لأول مرة رئيس إخواني، جاءت أوامر مكتب الإرشاد بأسماء الفريق الرئاسي، الذي جاء بالطبع بسيطرة إخوانية، كما يرصد هذا الفصل أهم ما جاء في الصحف بعد إعلان التشكيل، ومختلف ردود الأفعال حتى من أشخاص ينتمون للجماعة.
محاولة أخونة الرئاسة لم ترصدها الصحف المصرية فقط، ولكن ظهرت أيضًا في الصحف العربية تحت عنوان "الإسلاميون يسيطرون على فريق مرسي الرئاسي" تحدثت صحيفة "الحياة اللندنية" عن تشكيل الفريق الرئاسي الذي غلب عليه التيار الإسلامى، وتغيب عنه رموز شباب الثورة.
أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة -أحد المدافعين عن جماعة الإخوان الآن- كان قد علق في تصريحات صحفية، قائلا: أخونة مؤسسة الرئاسة واضحة جدًا، ولا تحتاج إلى نقاش أو مجادلة.
«الجيش»
خطورة أخونة جهاز مثل الجيش هي التي جعلت الأقلام لا تتوقف عن تحذيرات وتخوفات وجزم البعض أحيانًا أنه حدث أخونة للجيش، خاصة مع تولى المشير عبدالفتاح السيسي وزارة الدفاع آنذاك، والذي اتهم وقتها بأنه ينتمى للجماعة، حيث جاء إعلان دخول ابن شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي وقتها بالفنية العسكرية بمجموع 94%، ليؤكد الصورة التي رسمها البعض بنجاح الإخوان في اختراق صفوف الجيش، إلا أن مدير الكلية الحربية وقتها خرج ليؤكد أن ابن شقيق مرسي نجح في كل الاختبارات ولو قام ابن شقيق الرئيس بممارسة العمل السياسي في أي يوم فسوف يحاسب مثل غيره.
لم تتوقف محاولات قادة الجيش حول نفي أي اختراق للمؤسسة من قبل الجماعة الإرهابية حتى قامت ثورة 30 يونيو، ووقف الجيش بجانب شعبه، لينفي بالدليل القاطع تحول انتمائه إلى جهة أخرى غير الشعب.
«المخابرات»
لم تتوقف أحلام الأخونة لدى الجماعة حتى لأكثر أجهزة الدولة خطورة وحساسية، وهو ما ظهر من خلال تصريحات لأبوالعلا ماضي -رئيس حزب الوسط- حينما قال إن المخابرات العامة تستأجر 300 ألف بلطجى يعملون لحسابها، وهو التصريح الذي لم يمر على الصحف مرور الكرام، واعتبرته دليلًا باتًا على وجود رجال للجماعة داخل الجهاز وإن استبعد ذلك كل الخبراء الإستراتيجيون أو الدوائر القريبة من الجهاز.
مشهد آخر أثار الريبة في نفوس الصحفيين قبل القراء هو قسم اللواء محمد رأفت شحاتة على المصحف الشريف أثناء أداء القسم أمام محمد مرسي عند تعيينه رئيسًا للمخابرات العامة.
«الشرطة»
استبعاد بعض الأسماء داخل جهاز الشرطة، وبحث وقفهم عن العمل، بعد 30 يونيو، جاء كأكبر دليل على محاولات الجماعة أخونة جهاز الشرطة، والأمر لم يتوقف على تسريب عناصر لها داخل الجهاز، بل كما كشف اللواء عبدالوهاب خليل –مساعد وزير الداخلية السابق- في تصريحات صحفية له أن مجلس الشعب المنحل كان يسعى لتطبيق الأخونة من خلال قانون خاص كان يعده المجلس، لكنه فشل في التمرير بسبب حل المجلس.
«الخارجية»
كان يكفى وجود أستاذ تحليل بكلية الطب، وهو الدكتور عصام الحداد كمساعد للرئيس المعزول محمد مرسي للشئون الخارجية، ليؤكد محاولة الجماعة الاستحواذ على الخارجية وتهميش دور الوزارة والوزير بتعيين محمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية.
"الحداد" الذي وصفته صحيفة "الوفد" بالرجل الغامض كانت كل خيوط الملفات الخارجية في يده داخل مؤسسة الرئاسة، وصاحب القول الفصل في أي قرارات عن علاقة مصر بباقي الدول، وهو ما أدى في النهاية إلى تشويه علاقتها بأغلب دول العالم في سنة واحدة تولت فيها الجماعة حكم البلاد.
«البرلمان»
" المغالبة..لا المشاركة" انطبق هذا الشعار على محاولات جماعة الإخوان الاستحواذ على مجلسي الشعب والشورى، متناسيه جميع وعودها السابقة لكل القوى السياسية بأنها لا تسعى للاستحواذ على بالسلطة.
ونتيجة لعبة الانتخابات والتي تجيدها الجماعة، فازت بـ222 مقعدًا بالمجلس بما يوازى 44%، وحزب النور 22%، البناء والتنمية 13 مقعدًا، والوسط 10 مقاعد، وبهذا تحول مجلس الشعب ملكية خاصة لمحسوبين على التيار الإسلامي فقط، الأمر الذي مكنهم من رئاسة المجلس وكل اللجان بداخله، كذا لم تختلف نتيجة الشورى عن الشعب حيث استحوذ نفس التيار على 70% من المقاعد، بـ190 مقعدًا من أصل 270 مقعدًا.
«الأوقاف»
مساجد مصر كانت من أهداف الجماعة، حاولت السيطرة عليها من خلال الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف في حكومتهم، والمحسوب على التيار السلفي.
"أخونة الأوقاف" لم تكن مجرد عناوين تصدرتها الصحف، ولكن كانت "مانشيتات" بمستندات فنشرت صحيفة "المصري اليوم" بالمستندات خطة أخونة الوزارة من خلال قرارات بنقل بعض أئمة المساجد الكبرى، وتعيين آخرين محسوبين على جماعة الإخوان.
«رمضان»
أضفى وجود الإخوان في الحكم، في رمضان قبل الماضي، بصمته بانتشارهم اسم الجماعة على كل ما يتعلق بهذا الشهر الكريم، سواء كان "بلح مرسي"، أو فانون الرئيس مرسي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد ظهر فانوس إسلامي بلحية وجلباب، كان الهدف منه كما قال أحد المستوردين لوكالة أنباء الأناضول التركية "مغازلة الإسلاميين"، موضحًا أن هذا الفانوس صنع في الصين ولكن بناءً على طلب أحد المستوردين المصريين.
«الإعلام»
يكفينا أن نعلم أنه في عام الإخوان، تم تسجيل 19 شركة في هيئة الاستثمار، تمهيدًا لإطلاق 20 قناة فضائية، لتكون صوت الجماعة، ليتضح كيف كان الإعلام أحد أكبر أهداف الجماعة التي أجهضتها ثورة 30 يونيو، وكشفت الصحف بالمستندات عن أسماء تلك الشركات والتي حصل بعضها على تراخيص بقنوات فضائية بالفعل مثل صفوت حجازى الذي حصل على تراخيص 4 قنوات فضائيات باسم مجموعة قنوات الشعب.
سعي الجماعة للسيطرة لم يتوقف على الإعلام الخاص فقط، بل على الإعلام الرسمي بعد وضع وزير إخواني وهو صلاح عبدالمقصود.
حلم الأخونة لم يقتصر على الإعلام المرئي بل المقروء أيضًا فأصدرت الجماعة عدة صحف سواء تنتمي لها مباشرة أو للدفاع عنها من الباطن.
«الثقافة»
ثورة حدثت داخل وزارة الثقافة، وداخل أوساط المثقفين بعد إعلان اسم الوزير الإخواني الذي تولى وزارة الثقافة وهو علاء عبدالعزيز، الذي يعد اسمًا مغمورًا في أواسط المثقفين لم يعلموا عنه شيئًا إلا أنه من أتباع الجماعة.
الوزير الإخوانى الذي اصطدم بالجميع منذ توليه الوزارة، لم تتوقف مطالبات رحيله حتى رحل هو وجماعته، كتب فيه الدكتور محمد أبوالغار مقالا متعجبًا من اختياره قال فيه: "شيء مذهل أن يصل الغباء الإخواني إلى هذه الدرجة حتى يختاروا وزيرًا للثقافة يمثل قمة الرعونة في التصرف، وهذا الوزير مغمور لا تاريخ له ولا إنجاز أكاديمي حقيقي".
«الآثار»
تأجير الآثار.. الموضوع الذي أثاره الإعلام، ولو أتيحت لهم الفرصة لفعلوه لم يكن وحده هو كل محاولات الجماعة لأخونة الآثار، فرغم عدم تعيين وزير إخواني، فإن كل القيادات التي هبطت على الوزارة في حكومة الإخوان قيادات تنتمى للجماعة على رأسهم القيادي الإخوانى طارق المراسي الذي عين مستشار وزير ليدير الوزارة من خلال هذا المنصب.. قائمة أسماء رجال الجماعة داخل وزارة الآثار رصدها كتاب "الأخونة" لـ"فيتـو" بالكامل.
«الدراما»
حتى الدراما لم تسلم من محاولات الأخونة، عن طريق وضع رقيب خاص بهم يقرر وحده ما يجوز وما لا يجوز، وقبل شهر رمضان الذي جاء في عام الإخوان، جاء تقرير مفصل عن هذا الأمر في "الأهرام الجديد الكندي"، عن "أخونة الدراما" أوضح فيه أن المقص الرقابي يتدخل لتحديد المشاهد الممنوعة وكيفية تصويرها، مما يضطر العدد من الممثلين والمخرجين لإعادة تصوير بعض المشاهد، ويؤدي بمجمل الحال إلى تشويه العمل الفنى.
«السينما»
وكما طالت الأخونة الدراما، وصلت للسينما، وهو الأمر الذي فطن إليه الفنانين، فبادروا باعتصام داخل دار الأوبرا المصرية لإقالة وزير الثقافة الإخواني.
وهو الاعتصام الذي قال فيه المخرج خالد يوسف، في تقرير نشرته جريدة "النهار": قمنا بالاعتصام لأننا استشعرنا خطرًا يدهم هويتنا ويعبث بملامح الشخصية المصرية، من خلال مشروع خاص بجماعة فاشية على مفاصل المؤسسة الثقافية في بلادنا، ونحن ندرك خطورة جماعة مثل "الإخوان المسلمين" على العقل المصري وعلى الثقافة المصرية التي تشكل وجدان الأجيال الجديدة؛ ذلك لأنهم يحملون مشروعًا متخلفًا يتضمن كل جهالات الماضي ويعيدنا إلى عصور الظلام.
«المسرح»
أبو الفنون..المسرح لم يسلم هو الآخر من عملية الأخونة، والتي اتضحت مع الإطاحة بالدكتورة إيناس عبدالدايم من رئاسة دار الأوبرا، وهى الأخونة التي تحدث عنها الفنان ناصر شاهين، والذي قام بوضع لافتة مكتوب عليها "لا لأخونة المسرح" في افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وقال "ناصر" في تصريحات لــــ"فيتو" إن المسرح أصبح إخوانيًا منذ تولى ماهر سليم رئاسته، موضحًا أنه تم استبعاد بعض العروض المسرحية التي تقف ضد الإخوان من المهرجان، كخطوة في طريق "أخونة المسرح".
«الاقتصاد»
المال هو رأس الدولة، ولذلك كان وزارة المالية وما يتعلق بها هدفا للجماعة، في محاولة للسيطرة على كل الوظائف الأساسية بها، فعلى رأس الوزارة تم تعيين القيادي الإخواني الدكتور السيد المرسي حجازى وزيرًا للمالية، عبدالله شحاتة نائبًا للوزير، أحمد النجار مستشارا للوزير، ولإحكام السيطرة تم نشر العناصر الإخوانية في كل الوزارات المتعلقة به، فتم تعيين القيادي الإخواني حاتم صالح وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، ويحيي حامد للاستثمار، الدكتور وليد حجازي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجميعهم قيادات بالجماعة، وانتهت تلك القبضة الإخوانية بانهيار الاقتصاد في عام الجماعة.
«البترول»
أزمات الطاقة في عهد الإخوان لم تنته بسبب عمليات تهريب المواد البترولية إلى حماس عبر الأنفاق، ليعيش المصريون في ظلام في حين يربح أعضاؤها المليارات، تفاصيل أزمات الوقود تحدث عنها المهندس أسامة كمال، وزير البترول في عهد الإخوان، في حوار للمصري اليوم، كشف فيه أن النظام الإخوانى كان يسعى لعرقلة تطبيق منظومة الكارت الذكى؛ لأنها كانت ستكشف مهربي المنتجات البترولية، كما أنهم كانوا حريصين على أخونة وزارة التموين المسئولة عن رقابة السوق.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تلقى "كمال" أوامر بالتفاوض على جميع تفاصيل صفقة الغاز من قطر فيما عدا السعر لأنه سيتم الاتفاق عليه بين الأمير والرئيس.
«قناة السويس»
الكنز الذي لم تغفل عنه العيون يومًا طمعًا فيه، وشعب ينتظر فتح هذا الكنز ليغير مجرى حياته.. "محور قناة السويس" كان بوابة هذا الكنز، ولكن أبت الجماعة أن يفتح بعد أن حاولت بقانون المشروع السيطرة عليه بالكامل متجاهلة كل الجهات الرقابية ليصبح من حق الرئيس وحده التصرف حتى ولو باع تلك المنطقة.
هذا مشروع القانون الذي جعل المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء وقتها، يتقدم هو وفريقه الاستشاري بالاستقالة من المشروع، وواجه الجميع هذا القانون بالحرب عليه حتى من المحسوبين على التيار الإسلامي مثل المستشار طارق البشري، ليؤكد الإعلام والقوات المسلحة مشروع بيع القناة الذي حلمت به الجماعة كأحد أكبر مصادر داخل الجماعة في مخططاتها.
«السياحة»
كان يكفى وصول الإخوان إلى الحكم لرسم صورة عن طبيعة السياحة في مصر بعد ذلك، والحديث عن إلغاء زي البحر، والتضييق على السياح، وهو ما انتهى بانحدار عدد السياح بمصر في عام الإخوان.
هذا الحديث تحول إلى حقيقة بإعلان تأسيس شركة "شوق للسياحة الإسلامية" وتعمل الشركة تحت شعار "رحلات ترفيهية بضوابط شرعية".
وفى اتصال من صحيفة "الوطن" مع رئيس الشركة قال: "أعتذر عن الحديث بخصوص الشركة في هذه الفترة، فالرئيس مرسي وجماعة الإخوان يتعرضون لهجوم شديد".
«التعليم»
إحكام السيطرة على التعليم جاء بوزيري إخوان لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، ولم يتوقف الأمر على وزراء إخوان، بل دخل الوزارة عملية إعادة هيكلة لكل القيادات وحلت محل القيادات القديمة عناصر منتمية للتنظيم.
"أخونة التعليم" انكشفت بالكامل بعد أن عزلهم من الحكم، ففى تقرير نشرته صحيفة الوطن كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، كشف أنه تم إعدام ملايين النسخ من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي المقرر لهذا العام، بعد أن اكتشفوا إدراج سيرة جماعة "الإخوان" في أحد فصول الكتاب.
لم يتوقف الأمر عند هذا فرجال الجماعة داخل الوزارة جعل أحدهم يصف في أحد الكتب 30 يونيو بـ"الانقلاب العسكري"، وآخر يضع شارة رابعة على غلاف أحد الكتب.
«الجامعات»
العديد من الأشخاص المنتمين للجماعة، رأسوا أغلب كليات جامعات مصر، وهو ما يفسر حالة الحراك الدائم والاشتباكات بين الأمن وعناصر الإخوان وسقوط ضحايا باستمرار خاصة في جامعة الأزهر، التي اتضح فيها إحكام سيطرة الجماعة عليها.
«المدارس»
أسست الجماعة لها قاعدة من المدارس المختلفة تناسب كل المستويات الاجتماعية، ومنها حتى مدارس دولية جميعها تحت مظلة وقواعد وشروط الجماعة، لتستطيع السيطرة على عقول تلك الأجيال، وكانت تدرس لهم كتاب الإرشاد الذي تم إلغاؤه بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم وضع تلك المدارس تحت إشراف الوزارة، وهو كتاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، يدرس فيه حماس وفلسطين وقياداتها.
«الأطفال»
ليس بالمدارس وحدها تتم أخونة الأطفال، ولكنهم وصلوا لمرحلة ما قبل المدارس وهم الأطفال الصغار، بإعادة دبلجة مسلسلات كرتونية للأطفال بشكل مختلف، وهو ما قامت به قناة "مريد الجنة" السلفية التي يرأسها محمد عيسى أبوقاسم أحد أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل مع مسلسل "بوجي وطمطم"، وجاء مثلا في الدبلجة "سأدعو الله لك أن تتوب".
«الصحة»
رغم محاولات وزير الصحة الإخواني الدكتور محمد مصطفى حامد، نفى أي علاقة له بجماعة الإخوان، وفى الوقت نفسه تعيينه كل قيادات الإخوان بكبرى المناصب بالوزارة جاء تقرير نشرته "المصري اليوم" ما سمته "مذبحة لقيادات الوزارة" وتعيين قيادات إخوانية، وسيطرت حالة غضب على الوزارة بعد اكتشافهم بـ"الصدفة" تعيين الوزير صديقه الشخصي الإخواني الدكتور هانى نوارة أستاذ التجميل بقصر العينى مستشارًا إعلاميًا للوزارة.
«القوى العاملة»
يكفى وجود شخصية إخوانية مثل خالد الأزهرى كوزير لتلك الوزارة، لكي نعلم مدى الجهد الذي بذله لإتمام مشروع الأخونة بتعيين القيادات الإخوانية ليس فقط في الوزارة، ولكن في النقابات العمالية واتحاد عمال مصر، وهو ما دفع العمال لتنظيم وقفات احتجاجية ضد أخونة النقابات والتي رصدتها صحيفة "وظيفتى" في تقرير لها بعنوان "العمال يحذرون وزير القوى العاملة من أخونة النقابات ويطالبون بقانون جديد للانتخابات العمالية".
«المحليات»
لإحكام القبضة على ما هو بعيد عن صنع القرار قامت الجماعة ليس فقط بتعيين محافظين إخوان، ولكنها تخللت داخل المحليات بتعيين أعضائها في رئاسة المدن والأحياء.. وكتاب "الأخونة" يقدم بالتفاصيل أسماء كل القيادات الإخوانية في كل محافظة.
