أزمة أطباء البورد المصري.. ورود العديد من الشكاوى لدار الحكمة.. النقابة تخاطب "الصحة" بشأن رفض خطاب التدريب وتحمل المصروفات واستمرار صرف المرتبات.. و7 شروط للالتحاق والحصول على شهادة معتمدة

البورد المصري إحدى الشهادات المعتمدة ضمن الدراسات العليا التي يحصل عليها الأطباء لاستكمال مشوارهم المهني والتدرج الوظيفي.

إلغاء البورد
وزارة الصحة أصدرت قرار وزاري بتحمل الصحة لتكلفة الدراسات العليا لمساعدة شباب الأطباء، إلا أنه حاليا يواجه الأطباء أزمة في البورد المصرى عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 الذي ينص على تحمل جهة العمل الاصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وفي حالة عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري.

وبناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد.

مخاطبة الوزارة
وأكدت نقابة الأطباء أنه ورد إليها العديد من شكاوى الأطباء التي تبحث عن حل، ولذلك خاطبت نقابة الأطباء وزير الصحة بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء.

وجاء فيها: شاركت نقابة الأطباء مع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة وجود شهادة إكلينكية موحدة وقوية ولكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير 2019، وأعلن البورد في أوائل مايو 2019 قائمة الأطباء المقبولن وارسل لهم بذلك.

وأكدت أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد لذلك فقد كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من بدء التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية وتحملها رسوم التدريب مع تحمل الطبيب رسم رمزى ( 600) جنيه لكن الأطباء اصطدموا برفض إدارة التدريب إعطائهم الخطاب رغم وضوح النصوص القانونية التي تحفظ حقهم في الراتب وتحمل جهة العمل لرسوم التدريب.

وطالبت نقابة الأطباء بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة قياسًا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.

شروط الالتحاق بالبورد
ووضعت وزارة الصحة شروطا للالتحاق بالبورد المصري اهمها أن يكون الطبيب على رأس العمل، والموافقة على الترشح من قبل جهة العمل، والا يكون الطبيب مرشح لاي دراسة أخرى سواء ماجستير أو دكتوراه أو زمالة أو دبلوم أو بعثات خارجية، وان يكون المرشح امضي عامين على الأقل داخل وحدات وزارة الصحة، وان يكون الترشح وفقا لتخصص نيابة الطبيب المقيم

كما شملت الشروط أيضا أن يوقع المرشح تعهد بان يقضي مدة مماثلة لمدة الدراسة داخل وزارة الصحة وخدمة العمل بها دون إجازات أو انتداب خارج الوزارة، والا يتم استرداد قيمة رسوم الدراسة التي تحملتها الصحة.