رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصلاح اقتصادى بدون الصندوق !


بعد أسابيع قليلة ينتهي الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي التزمنا فيه لتنفيذ خطة للإصلاح الإقتصادي والمالي، اقتضت تعويم الجنيه وتخفيض عجز الموازنة، وإلغاء دعم الطاقة والمواد البترولية..


لكن الإصلاح الإقتصادي يتعين أن يستمر بدون الصندوق وبعيدا عن توصياته التي تستهدف دوما إصلاح الأوضاع المالية للحكومة، أكثر من إصلاح الأحوال المعيشية لعموم الناس، الذين تحملوا معظم فاتورة أعباء هذا الإصلاح.

وإذا كنّا وجهنا اهتمامنا في السنوات الأخيرة إلى مشروعات البنية التحتية والتشييد والاستثمار العقارى، التي كانت ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد القومي التي كانت قد توقفت تقريبا، عندما انخفض معدل النمو الإقتصادى إلى ما دون ٢ في المئة، فإنها اضحى الآن ضروريا توجيه اهتمامنا الأكبر إلى المشروعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية..

لضمان الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع بشكل مستمر ومستدام، وخلق فرص عمل جديدة توفر دخولا كبيرة تسهم في تحريك أكبر للاقتصاد، خاصة وأن الأغلب الأعم من مشروعات البنية الأساسية، سوف تنتهى من إنجازها في غضون سنتين.

كما نحتاج أن نتوسع أكثر في برامج الحماية الاجتماعية، لنعوض الفقراء ومنهم يعيشون على حافة خط الفقر بعض ما عانوه من غلاء وتضخم كبير نتيجة الإصلاح الإقتصادي الذي قمنا به بالاتفاق مع الصندوق، خاصة وأن إلغاء دعم الطاقة والمواد البترولية سوف يوفر للحكومة موارد كبيرة.

كذلك يجب أن نقوم باختراق حقيقي في مجال الخدمات وخاصة الصحة والتعليم، حتى يشعر أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة بثمار الإصلاح الإقتصادي جنبا إلى جنب مع توفير فرص العمل من الاستثمار الصناعي والزراعي.

وإذا كان الصندوق يراجع معنا ما أنجزناه من برنامج الإصلاح الإقتصادي، فلأن الإصلاح الإقتصادى الجديد سوف يراجعه عموم الناس، خاصة وأنهم ينتظرونه بشوق بالغ.

Advertisements
الجريدة الرسمية