النصب باسم وزارة الإسكان.. شركات وهمية تستولى على أموال المواطنين بحجة تخصيص وحدات سكنية.. «الواتس آب» يكشف المستور بين الضحايا والجناة.. و5 خطوات تحميك من النصب العقارى
شركات وهمية اتخذت من نطاق القاهرة الكبرى، أوكارًا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية تابع لمشروعات الإسكان الاجتماعى عقب سداد قيمة المقدم الذي بلغ 40 ألف جنيه، ليفاجأ الضحايا بأنهم سقطوا في الفخ والنصب عليهم ما بين أموال ضاعت عليهم، وضياع فرصة التقديم بالمشروع الأساسي.
وكشفت التحقيقات، بأن القائمين على الشركات، قاموا باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لوحدة سكنية بمدينتى (6 أكتوبر – الشيخ زايد- مدينة بدر – 15 مايو ) للشركات، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى واتفقوا على تأسيس شركات للاستثمار العقارى وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك، بزعم وجود مشاركة بين الشركات والبنك مفادها تخصيص وحدات سكنية للشركات ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخرًا والتي ستجرى قرعته في يوليو القادم، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، بواقع مبلغ 40 ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى «مقدم جدية الحجز».
وأشارت التحريات إلى قيام المُتهمين بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى المتهم الرئيسى تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية، بينما تولى الثانى تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث استلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركات، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.
فرق بحث
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شكلت فرق بحث ومجموعات عمل بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، كشفت عن الشركات الوهمية وتمكنت من ضبط القائمين عليها آخرها شركة بمنطقة الدقى.
وعثر بمقرها على دفتر إيصال استلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعة من المجنى عليهم، كشوف بأسماء المجنى عليهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة، صور إعلانات للترويج للشركة المذكورة بطرح مائــة وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمشاركة مع البنك محل الواقعة، صور ضوئية من منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» موضحًا بها المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى "قرعة 2019 ".
كما عثر على دفتر «استمارة حجز وحدة سكنية» بمشروع الإسكان الاجتماعى منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان، بعضها خالى البيانات والبعض الآخر بأسماء الضحايا من المجنى عليهم، أكلاشيه باسم الشركة القومية للتعمير والإسكان «مقلد»، 30 كتالوج بهم بعض الصور لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
كما ضبطت هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تبين من فحصها أنها محملة بالعديد من الرسائل المتبادلة بين سالفى الذكر وبين ضحاياهم، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينهم وبين المجنى عليهم عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
روشتة
من جانبه حدد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية عددا من الخطوات والإجراءات للكشف عن شركات الوهم العقارى أو الشركات التي احترفت النصب على المواطنين.
ونصح «جمعة» المواطن قبل التعامل مع أي شركة التأكد ومراجعة سجلها التجارى وبطاقتها الضريبية وعدم وجود أي نزاعات قانونية أو مشكلات في أعمالها ومراجعة سوابق أعمالها من مشروعات ومدى التزامها في مواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها من عدمه.
وأوضح أن جرائم تلك الشركات تخضع للقانون المدنى والجنائي على حسب الجريمة المرتكبة، لافتًا إلى أنه لا توجد جهة رقابية واحدة تخضع لها تلك الشركات ولكنها تخضع لكل الجهات الرقابية المعنية بالدولة.
وأشار إلى أن تلك الشركات يتم إنشاؤها وفقا لإجراءات قانون الشركات وتحصل على تراخيص إنشائها من هيئة الاستثمار ولكن تختلف تبعية مشروعاتها المنفذة على حسب ولاية الأراضى التي يقوم عليها المشروع سواء وزارة الإسكان في حالة كان المشروع بمدينة جديدة أو المحليات في حالة المشروع بالمحافظات.
وأكد حسين جمعة على ضرورة مراجعة المواطن تراخيص المشروع وملكية الأرض وهل مستوفى الأوراق والمستندات المطلوبة قبل الحجز به ومراجعة الجهات المعنية سواء جهاز المدينة أو الحى الواقع في نطاقه المشروع، مشيرا إلى أهمية استعانة المواطن بمحامى أو استشارى قانونى قبل التوقيع على أي عقود لمراجعة مستندات وأوراق الشركة.
