قانون الإيجارات "الحديث"
لاشك أن هناك عددا كبيرا من الشقق المغلقة بدون تأجير من ناحية، أو شقق يعانى قاطنوها من ارتفاع أسعار الإيجارات من ناحية أخرى، مقارنة بالنسبة إلى مستويات الأجور، وهو ما جعلنى استفسر عن ذلك من الملاك والمستأجرين، لعلى أصل إلى السبب الحقيقي لفك هذا اللغز، لأنه طبقا للنظريات الاقتصادية، فالمفروض أنه إذا زاد المعروض من الشقق السكنية تقل الأسعار سواء بالنسبة للتمليك أو الإيجار.
بسؤال أحد المستأجرين أفاد بأن ارتفاع الإيجارات يكون على حسب المناطق، فكلما زاد الطلب على منطقة معينة لأنها قريبة من الخدمات، سواء من حيث توفير سبل الإعاشة أو خدمات الأمن، كلما زاد طلب أصحاب العقارات على زيادة القيمة الإيجارية، وحتى في كل تجديد للعقد، فإن مستوى الأسعار المتعارف عليه في المنطقة يكون هو المعيار لتحديد الإيجار، بالإضافة إلى مستوى تشطيب الوحدة.
وبسؤال أحد الملاك لم يتطرق إلى ما تحدث عنه المستأجر، إنما تطرق إلى نقطة لم أكن أضعها في الحسبان، وأكمل قائلا: "أخاف من دخول المحاكم للتقاضى وهو ما يمنعنى من المغامرة". وهو ما قاله ملاك آخرون، قلت : أليس هناك عقد وعليه التزامات.
قال: في الكثير من الحالات لا يتم الوفاء بالقيمة الإيجارية في مواعيدها، وحتى إن تم الوفاء بها فإنه بعد مرور مدة العقد، وعند قيام المستأجر بتسليم الشقة نفاجئ بالمماطلة، إما لارتفاع الأسعار، أو لعدم وجود شقة مماثلة، أو أن البائع نفسه شخصية غير ملتزمة، ولذلك فإنه لا يغادر إلا بمشكلات، وصرف ما تم استلامه من إيجار سابق من خلال رسوم المحامين وتحرير دعاوى قضائية..
إذا فمن الأفضل عدم المغامرة بتأجير أملاكنا..
إذن المطلوب هو أن يكون هناك ما يضمن الوفاء بالإيجار من ناحية، وإلزام المستأجر بالخروج المؤكد في نهاية العقد بدون أي أحكام قضائية، فقط في هذه الحالة سيتم فتح الكثير من الشقق للإيجار، لأن الذكريات التي واجهناها في تأجير الأملاك كان بعضها مشكلات تمنعنا من التفريط في أملاكنا أو الدخول في دوامة المحاكم.
بعدما سمعت رأى أصحاب العقارات كانت النتيجة تفكيرا مطولا، كيف يمكننا تأمين أصحاب العقارات من المستأجرين غير الملتزمين الذين منعوا تكرار التجربة، فتأمين هؤلاء سيدفع أصحاب العقارات لعرضها للتأجير، وهذا سيخلق عرضا أكبر، وهو ما سيساهم في تخفيض ملحوظ في أسعار الإيجارات، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن بتخفيض ما يدفعه من دخله للإيجار ومستوى أفضل للمعيشة.
كان اتفاق الكثير على نقطة واحدة، وهى إثبات حالة التأجير لدى قسم الشرطة، وبالتالى يدخل قسم الشرطة طرفا عند مماطلة المستأجر في تسليم الشقة، واعتقد إذا تم هذا الأمر فإننى أتوقع من خبرتى في مجال الاقتصاد ستنخفض معدلات الإيجارات إلى معدلات تكون في صالح المواطن.
أدعو الله أن ترجع بيننا القيم، وأولها الأمانة التي تربينا عليها في المعاملات، فهى أساس الثقة، وأدعو الله الخير للبلاد والعباد.
