أزمات سكان «صحراء الوادي الجديد».. خلافات مجالس الإدارة تحرمهم من الخدمات.. والمحافظة تؤكد «مش مسئوليتنا».. مخالفة القانون والبناء دون تصريح «حل مؤقت».. وبيع الأراضي سينا

«ضاقت بهم السبل في المدن، فلجأوا إلى الصحراء لعلها تكون فرصتهم الأخيرة».. بهذه الكلمات يمكن وصف حياة غالبية أعضاء جمعيات بناء المساكن في محافظة الوادي الجديد من العاملين بالحكومة، بعد أن تسلموا أراضيهم التي خصصتها لهم المحافظة بالظهير الصحراوي للمدن، لتوفير سكن آمن لهم وحياة كريمة، وظنوا أن الحظ ابتسم لهم أخيرا، إلا أن الصحراء كانت تحمل مفاجأة غير سارة، لتمر السنوات على هذه الأراضي وتزداد أمورها تعقيدا وتكثر مشكلاتها بين رؤساء مجلس إدارتها وبين المحافظة، ويقع أعضاؤها ضحية نتيجة هذه الخلافات التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

البداية
تجدر الإشارة إلى أن أراضي جمعيات بناء المساكن عبارة عن قطع سكنية خصصتها المحافظة منذ نحو 20 عاما للعاملين بالمصالح الحكومية، مقابل مبلغ مالى بسيط، بهدف توفير سكن لهم وبناء مدن وأحياء جديدة وتنمية الظهير الصحراوى، على أن يحصل كل عضو على مساحة 250 مترا من الأرض، ويتولى الأعضاء توصيل المرافق ورصف الطرق على نفقتهم الشخصية، وبالفعل تسلمت كل مصلحة حكومية قطع الأراضي المخصصة لها، وتم تشكيل مجلس إدارة لكل أرض مصلحة حكومية.

بدأ المواطنون في دفع ثمن الأرض والمرافق على هيئة أقساط لهذه المجالس التي تولت تحصيل الأموال، واكتفت بوضعها في حسابات بنكية دون القيام بالدور المنوط بها أو العمل على تمهيد الأرض وتقسيمها وتوصيل المرافق إليها، مع الأخذ في الاعتبار أن المحافظة تحظر البناء بهذه الأراضي قبل توصيل المرافق، ومن هنا بدأت المشكلة وازدادت تعقيدا مع مرور الوقت بسبب الخلافات الكثيرة التي دبت بين الأعضاء ومجالس الإدارات من جهة، والمحافظة ومجالس الإدارات من جهة أخرى، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، حيث أصبح كل عضو مطالب بنحو 25 ألف جنيه تكلفة المرافق، بعد أن كان مطالبا منذ عدة سنوات بمبلغ مالى لا يتجاوز 2000 جنيه يتم سداده على أقساط.

البيع
عقب هذه الخلافات لم يجد الأعضاء سوى طريقين لإنهاء الأزمة، الأول بيع قطع الأراضي الخاصة بهم بسعر زهيد للغاية لا يتعدى 100 جنيه للمتر الواحد، وهو ما حدث بالفعل، أما الطريق الثاني الذي لجأ إليه البعض فتمثل في كسر القوانين والبناء في هذه الأراضي الصحراوية في ظل ظروف صعبة تمثلت في عدم وجود صرف صحى أو كهرباء أو مياه أو حتى طريق ممهد وانعدام الأمن والأمان.

البناء في الصحراء
وفي هذا السياق أكد محمد عيد، أحد الذين سكنوا أراضي الجمعيات وقام ببناء منزله وسط الصحراء، لأنه لا يمتلك منزلا أو أرضا سوى التي حصل عليها من الحكومة ضمن أراضى الجمعيات، لافتا إلى أنه انتظر طويلا لحل جميع الخلافات والمشكلات الخاصة بهذه الأراضي، وأن يتّحد الأعضاء ومجلس الإدارة لتمهيد الأراضي وتوصيل المرافق، إلا أن هذا الأمر أصبح شبه مستحيل بسبب تعقد الخلافات وبيع كثير من الأعضاء الأراضي الخاصة بهم.

كما أشار إلى أنه تحدى الظروف الصعبة وذهب هو وأسرته إلى الصحراء، وحدد قطعة الأرض الخاصة به وبناها دون الحصول على تصريح أو موافقة بناء من المحافظة، كما اشترى خزان مياه يملؤه كل ثلاثة أيام، وللتغلب على أزمة الكهرباء والصرف الصحي اشترى مولدا كهربائيا وحفر خزانا أرضيا للصرف.

وأوضح أنه «يعيش وحيدا في الصحراء برفقة أسرته، وهناك عدد من المواطنين قاموا بنفس تجربته نظرا لظروفهم الصعبة، مضيفا «نتعرض لمخاطر كثيرة في هذه المناطق، لكن لا يوجد سبيل آخر، فالحيوانات الضالة تجوب حول منازلنا، إلى جانب انتشار العقارب والثعابين التي تنتشر بكثرة في المنطقة.

وتابع: كما أننا أصبحنا عرضة للسرقة في أي وقت، لا سيما وأن منازلنا بعيدة عن الأحياء السكنية، ولهذا أناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التدخل وحل مشكلاتنا.

رد رسمي
من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أن توصيل المرافق لهذه الأراضي من اختصاص رؤساء مجلس إدارة هذه الجمعيات، الذين يتولون جمع المبالغ المالية من الأعضاء، وإسناد المشروعات للشركات المنفذة والمقاولين، ولا يوجد شأن للمحافظة في هذا الأمر سوى بالإشراف على الأعمال دون تحمل أي تكاليف، لافتا إلى أنه عرض على رؤساء الجمعيات أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة توصيل المرافق لتخفيف العبء على الأعضاء، وتسهيلا عليهم خاصة بعد زيادة الأسعار خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن «رؤساء مجالس الإدارات وافقوا في البداية، لكن لم يبادروا بتفعيل المقترح الذي طرح عليهم منذ عامين ورفضوا التعاون».

وأوضح أن «المحافظة لن تتحمل وحدها تكاليف توصيل المرافق لأراضى الجمعيات، لأنها غير مسئولة منها وجميع الأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات على علم بذلك، ولكنها ستشارك فقط بنصف التكلفة في حال تجميع نصف تكلفة المرافق التي تشمل الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، وتكلفة توصيل المرافق تصل في الوقت الحالى لــ800 مليون جنيه».

"نقلا عن العدد الورقي..."