«بوتفليقة» مدد حكمه رغم صدوع حصنه

أنهيت مقال "الجزائر على مشارف المجهول" المنشور الأسبوع الماضي بعبارة "استمرار الاحتجاجات والعصيان قد يؤدي إلى مزيد من التنازلات، ويضطر الفريق الحاكم إلى إعلان انسحاب "بوتفليقة" من انتخابات الرئاسة، إذا لم تنجح وعوده في تهدئة الغضب الشعبي. وفي هذه الحالة، سيظل الأمر رهنا بالقرار الذي يتخذه الجيش والجهة التي ينحاز إليها".

قبل عودة الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" بيومين فقط، حدثت انعطافة وتغيير جذري في لهجة الجيش، تسارعت بعدها الأحداث بشكل غير مسبوق، وتزامن معها انضمام كثير من "حلفاء بوتفليقة" إلى صفوف المحتجين، فكان لزاما تقديم مزيد من التنازلات.

إطلالة رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الفريق "قايد صالح"، وتصريحه عن اصطفاف الجيش في صف الشعب، يعد "الصدع الأكبر ومنعطفا ضد ترشح "بوتفليقة" لعهدة خامسة". ورغم تجنبه الحديث عن الاحتجاجات، لكنه أكد أن "الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل، والجيش يفتخر أنه من صلب الشعب.. نشترك معا في نفس الميزات والمواصفات".

وكان "صالح" حذر المتظاهرين في كلمته الأولى، من أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء خلال سنوات الألم والجمر".

التغيير الجذري في لهجة قائد الجيش خلال إطلالته الثانية، دليل على التعاطف مع المطالب الشعبية والانحياز لها. لكنه في الوقت ذاته تسبب في "تصدع حصن الحكم"، باعتبار أن الجيش هو حصن الرئيس، وتوالت بعدها صدوع أخرى بين حلفاء الرئيس، منها استقالة العديد من أعضاء حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، وبعض نواب البرلمان للانضمام إلى آلاف المحتجين في الشارع.

لم ينتظر قضاة الجزائر، فوجهوا ضربة قاسية للحكم، بإعلان أكثر من ألف قاض عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إن شارك فيها الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، وإنهم سيشكلون "اتحادا جديدا" بعيدا عن النظام الحاكم حتى تنتهي الأزمة بالصورة التي يريدها الشعب.

رغم أن مدير الحملة الانتخابية للرئيس "بوتفليقة"، كان يواصل اجتماعاته ويؤكد أن الرئيس ماض في ترشحه والكلمة للناخبين، إلا أن الرئيس "بوتفليقة" أدرك فور عودته من العلاج في سويسرا، أن ثمة تنازلات جديدة يجب تقديمها لإرضاء الشارع ومواجهة صدوع الحكم، فكان أن التقى رئيس أركان الجيش الفريق "قايد صالح"، ثم كلف وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة، مع إعلان انسحابه من الترشح لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار انتهاء الندوة الوطنية المستقلة، التي تطرح دستورا جديدا يلبي طموح الشعب بإشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وقال "بوتفليقة"، في بيان صادر عنه، إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد يضعه "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين".

الاحتفال في الشوارع بانسحاب "بوتفليقة" من الانتخابات لم يلبث أن انتهى سريعا، إذ استوعب بعدها المحتجون أن بوتفليقة "ثعلب سياسي" مدد لنفسه الحكم فترة لا تقل عن عام من دون انتخابات، وما قدمه للشعب من عناوين عريضة وتنازلات ظاهرية مجرد "مناورة سياسية محنكة" لكسب الوقت ولملمة الأوراق وإعادة هيكلة النظام بطريقة جديدة. وخلال هذه الفترة يصبح للجيش الجزائري دور قيادي في الانتقال السياسي، وفي الوقت نفسه تقييم أبرز المدنيين المرشحين والمفاضلة بينهم لاختيار أنسبهم لتولي الرئاسة.

حين أدرك الشارع حقيقة تنازلات الرئاسة، تحولت الاحتفالات إلى احتجاجات رفضا لتمديد الحكم والمطالبة بـ"تغيير سياسي فوري" مع رفع لافتات "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، و"يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".

فهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حقيقة بيان الرئاسة الجزائرية، فقال خلال وجوده في جيبوتي "أحيي قرار الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" عدم الترشح لولاية خامسة، لكن أدعو إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة"!. كما قطعت الخارجية الأمريكية صمتها أمس معلنة للمرة الأولى أن "للجزائريين الحق في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة"! 

اتساع الأزمة في الجزائر ورفض الشارع تنازلات بوتفليقة "المعتل صحيا"، حتى إن كان يمدد حكمه دون انتخابات، لا يمنع وجود أطراف مندسة تسعى لإطالة أمد الأزمة، وأطراف مستفيدة وممولة من الخارج لا سيما من دول تدعم "مؤامرة الربيع العربي"، ويهمها النجاح في دول أخرى بعد فشلها في مصر على وجه الخصوص، فوجدت في الجزائر فرصة ذهبية بالنظر لظروف "بوتقليقة" الصحية وعدم تواصله مع الشعب منذ 5 سنوات.

كما أن الجزائر "هدف ثمين ومطمع" للسيطرة على ثرواتها الطبيعية من نفط وغاز طبيعي، باعتبار أنها ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، فضلا عن أن تصدير النفط فقط يدر على الخزينة أكثر من 60 مليار دولار سنويا.

محاولة إنتاج "ربيع عربي جديد" في الجزائر يطيل أمد الأزمة، خصوصا مع رغبة الرئيس "بوتفليقة" في الاستمرار بالحكم لعام آخر، وإصرار الشارع على "التغيير الفوري"، وتبقى الكلمة الفصل للجيش.