مجلس وزراء الصحة العرب يقر تحليل «pcr» للكشف عن الإصابة بفيروس سي.. القرار ينتصر لـ 2 مليون مصري من المتعافين.. الحق في الدواء: تتويج لجهود 20 عاما.. ويمنح فرص السفر والعمل بالخارج

وأكدت وزيرة الصحة تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بمتابعة تنفيذ اعتماد تحليل «بي سي آر»، كمعيار لتحديد وجود فيروس سي في أجساد القادمين للعمل بدول الخليج، بدلا من تحليل الأجسام المضادة، بما يفتح الباب أمام المتعافين من الفيروس من السفر للعمل هناك، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

بدوره أكد المركز المصري للحق في الدواء على أن اعتماد تحليل بي سي آر معيار للتنقل والعمل بدول الخليج انتصار لملايين المرضي المصريين المتعافين من الالتهاب الكبدي سي أو الفيروسات الكبدية.

وزراء الصحة العرب
وأشار المركز إلى أن قرار وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الأخير بتكليف الأمانة الفنية للمجلس باعتماد آلية اعتماد التحليل بي سي آر كمعيار وحيد وأخير لتحديد خلو الجسم من فيروس سي، جاء انتصارا كبيرا بعد أكثر من ٢٠ عاما تم منع المرضى المصريين من دخول بعض المطارات العربية وتوقيفهم في المنافذ وإعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم بشكل مهين وغير إنساني، رغم أن الالتهابات الكبدية لا تنتقل بالمخالطة أو التعامل ورغم مناشدات من منظمات دولية بضرورة عدم الاعتماد على هذا التمييز العنصري الذي لا يرتكز على أي أدلة علمية وشرح عاداته قضية الملايين مرارا أمام أغلب المجالس التشريعية السابقة.

انتهاك الحق في السفر
وأكد أن معاناة ملايين المرضى في الدخول كان مقصورا على الدول العربية دون غيرها وأنه تم انتهاك الحق في السفر والتنقل بسبب قوانين قاصرة بسبب طلب السلطات من المنتظرين للدخول شهادة تحليل الأجسام المضادة وليس شهادة (pcr ) التي تثبت خلو الجسم أو شفاء المريض خصوصا بعد ظهور ٧ أنواع لعلاج الفيروسات، وأن مصر لها التجربة الأولى عالميا وحققت انتصارا كبيرا أدي لعلاج أكثر من ٢ مليون مواطن بشكل نهائي انضموا لطابور العمل بعد تعافيهم، ويرغبون في التنقل والسفر وهذه التجربة كانت مثار إعجاب منظمة الصحة العالمية التي طالبت الدول الأعضاء بضرورة إعادة التجربة في دولهم كما نالت إعجاب منظمة اليونسيف.

آثار إيجابية
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية بالنسبة لحقوق المواطن المصري من عدم وجود تمييز ضده أو انتهاك حقوقه في العلاج والسفر وأيضًا زيادة إتاحة فرص العمل بالخارج وزيادة الناتج القومي لتحويلات المصريين.

وأكد أن الحكومة المصرية صممت في هذا الاجتماع وضع هذا البند على جدول الأعمال وألزمت المجلس على مناقشته وخاضت صراعا كبيرا كي تتمكن من الحصول على هذا الانتصار.