رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرقابة الإدارية توجه 4 ضربات لبؤر الفساد.. ضبط عميد كلية برشوة 50 ألف جنيه.. ومسئول بهيئة الطرق يسقط بـ30 جنيه ذهب.. وموظف بـ«نظافة القاهرة» يتقاضى ٢٥٠ ألف جنيه لإنهاء إجراءات صرف 7 ملايين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصل رجال الرقابة الإدارية جهودهم في التصدى لبؤر الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وبما يحقق طموحات وآمال المواطنين للقضاء على آفة الفساد التي تعوق جهود الاستثمار والتنمية في البلدين، حيث وجهت اليوم 4 ضربات جديدة، سقط فيها 5 مرتشين.


وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط دكتور مهندس بإحدى الكليات عقب تقاضيه ٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالي مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كما ألقى رجال الهيئة القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة كجزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالي 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جار تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية.

وتمكنت الهيئة، من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه ٣٠ جنيه ذهب على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائرى ومحاوره.

وأكدت التحريات اعتياد المتهم على حصوله على كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

كما سقط في يد رجال الهيئة عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بالكلية ذاتها، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره ‏في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بالبرنامج ذاته، ‏والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

وأشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل تيرم دراسي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
Advertisements
الجريدة الرسمية