رئيس «المصريين الأحرار»: فكرة الحكومة التي تعين وتوظف وتؤكل وتشرب وتزوج انتهت من العالم

يؤكد أن الانقسام في الجبهة الأخرى لحزب المصريين الأحرار كان متوقعا، وكل المؤشرات كانت تدل عليه، لأن هناك من يبحثون عن منصب فقط دون الانتماء الحزبى، ويؤكد أن فكرة الحكومة التي تعين وتوظف وتؤكل وتشرب وتزوج انتهت من العالم أجمع، ويرى أن ما يحدث بمصر الآن هو إجراءات اقتصادية وليس إصلاحا اقتصاديا، ويشدد على أنه ليس ضد القروض لكنه ضد الآلية التي تم من خلالها استقطاب هذه القروض، ويشير إلى أن مصر بها فساد كبير يتم محاربته حاليا، والإعلان عنه في غاية الأهمية.

إنه الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار الذي يتحدث لـ"فيتو" في سياق الحوار التالى:


*بداية.. ماذا عن إجراءات الحزب في لجنة شئون الأحزاب السياسية؟
الحزب متواجد داخل لجنة شئون الأحزاب السياسية، نقدم كل الإجراءات والاجتماعات والمؤتمرات، ليس هناك مشكلة معها، لكن المشكلة هي الانقسام الذي حدث داخل الحزب، ولا يوجد جديد في هذا الأمر حاليا، الانقسام الموجود هو انقسام على أساس سياسي، على أساس قيم وآراء ورؤى، وفى النهاية نحن مصرون على الاحتفاظ بقيم المصريين الأحرار السياسية والاقتصادية.

*كيف ترى الانقسامات المستمرة في جبهة عصام خليل؟
الأمر لا يخصنى، لكن كل البوادر والاتجاهات كانت تؤدى إلى هذا، الخطأ الأكبر كان في الاعتماد على شخصيات ليست مؤمنة بالقدر الكافى لآراء وقيم حزب المصريين الأحرار، كل المؤشرات كان يجب أن تؤدى إلى ما حدث، الأمر لم يكن قائما على مبادئ سياسية واضحة، وظاهرة من يلتحقون بالعمل السياسي على أساس براجماتى موجودة في دول كثيرة، البحث عن منصب أو سلطة بغض النظر عن القيم السياسية أو الاجتماعية التي تدافع عنها، بالتالى أرى أن ما حدث أمر طبيعى، لا أدين ما حدث لأنه هو الطبيعى، وكل المؤشرات كانت تدل عليه، بغض النظر عن استقطاب الأحزاب الأخرى، هؤلاء السياسيون يبحثون عن منصب وعن أهدافهم الخاصة، أغلب من التحقوا بحزب المصريين الأحرار هذه الفترة كان اختيارهم خاطئا، لأنه لم يكن على مبادئ المصريين الأحرار.

* خطة الحزب للانتخابات المحلية المقبلة؟
مسألة الممارسات السياسية في الفترة القريبة المقبلة قائمة على أسس واضحة، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب، إذا كان تدريبا سياسيا فمدرسة الكادر بحزب المصريين الأحرار، مستمرة في مستوياتها، وسنبدأ في الدفعة الرابعة منها بعدما انتهينا من الدفعة والمستوى الثالث، والشخص الذي لديه الرغبة في العمل السياسي لا بد أن يمتلك أسسه، ولدينا اهتمام كبير بالمحليات، نظرا لأن الأمر لا يتخذ فقط بالشعبية، والشخص الناجح لا بد أن يكون مؤهلا التأهيل الكافى على المستوى العملى في المجالس المحلية، وعلى الجانب الآخر يكون قادرا على أن يمثل حزب المصريين الأحرار.

*هل سيدفع الحزب بمرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
نحن حاليا في دور الانعقاد الرابع، ويتبقى دور انعقاد خامس، أمامنا وقت لكن لا يعنى ذلك صمتنا وتركنا الأمر للظروف، نجهز كوادرنا، ليس الأهم أن يكون لدينا مائة أو خمسون أو ستون نائبا، بقدر أن يكون لدينا عدد من النواب يستطيعون توصيل أفكار ورؤى وقيم حزب المصريين الأحرار.

*ما رأيك في أداء مجلس النواب الحالي ما له وما عليه؟
رأيي في البرلمان الحالى لم أغيره منذ تشكيل هذا البرلمان، دائما كان يقال إنه هو الأهم في تاريخ مصر وأتى بعد ثورتين، وكل هذا الحديث المرسل، الذي تعودنا عليه في بداية أي برلمان، الحقيقة أن أهمية هذا البرلمان أنه سيتعلم منه الجميع، وخبرته ستكون مؤثرة في كل من يمارس العمل السياسي في مصر سواء في دائرة صناعة القرار، أو في الدوائر السياسية التي تحاول أن تكون جزءا من صناعة القرار، وهذا البرلمان بتشكيلته وأسلوب عمله، وكم القوانين التي تمت بكل آلياته، كان خطوة مهمة للغاية لإعطاء خبرات مختلفة، والجميع سيتعلم منه سلبا وإيجابا.

لكن أغلب القوانين التي تم إقرارها في البرلمان، أتت من الحكومة وليست من النواب، والبرلمان كان دوره مناقشة بعض هذه القوانين وإقرارها، وهناك بعض القوانين التي تم إقرارها وعادت مرة أخرى للبرلمان للنظر فيها مرة أخرى، مثل الجمعيات الأهلية والتجارب السريرية، حقيقة الأمر أن هناك قوانين كان يجب إقرارها كما هي، لكن تم العبث فيها رغم أنها كانت توافقية، مثل قانون الخدمة المدنية، وكان مهما للغاية، وكان المفترض أن يتم إقراره كما هو، وهناك أدوار كثيرة كان يجب أن يقوم بها البرلمان لكنه تنازل عنها لصالح الحكومة، ومنها أدوار مهمة وخاصة فيما يتعلق بمسألة القروض الخارجية، نحن لسنا ضد هذه القروض لكننا كنا نرى أن الحكومة تستقطب هذه القروض، لأنها بفوائد أقل وتسهيلات كثيرة، ومصر لديها القدرة على السداد، لكننا ضد الآلية التي تم من خلالها استقطاب هذه القروض، وهو أمر هام للغاية ودستورى، وهو دور من الأدوار المهمة التي تنازل البرلمان عنها للحكومة، كونها أمرا إيجابيا، الأمر الآخر هناك قوانين في المواد الانتقالية في الدستور كثير منها لم يتم صياغته، ولم تخرج حتى الآن من البرلمان، مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون المحليات، وهو أمر منصوص عليه في الدستور، ويؤخذ على هذا المجلس بشكل سلبى.

*رؤيتك للمشهد السياسي والحزبي الحالي؟
ما يحدث في مجلس النواب هو انعكاس للمشهد السياسي الحالي، والسيولة الموجودة طبيعة الأحزاب الممثلة في البرلمان هي انعكاس لما يحدث، نظرا لأنه تم اكتشاف أن الجميع ليس لديهم فروقات واضحة فيما يتعلق بالرؤى، أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان، لديها نفس الرؤى، وهو أمر أثر على العملية الديمقراطية بشكل واضح، وأغلب المعارضة أيضا في المجلس مواقف وليست رؤى سياسية، مواقف سياسية بمعنى الرفض، وليس تقديم حلول وبدائل، الأمر الآخر المهم أنه في النهاية لم نر فرقا بين النواب الذين يمثلون ائتلاف الأغلبية دعم مصر، رأينا الجميع في البرلمان يأخذ ما يسمى السياسة الحزبية، النائب يدخل على حزب معين ويغيرها في البرلمان، كل ذلك بشكل غير رسمى، كان من المهم لأعضاء البرلمان أن يحترموا القانون والدستور الذي أتوا على أساسه، فكرة السياسة الحزبية ممنوعة دستوريا بمقتضى الدستور، وهو ما لم يحدث، وأغلب النواب الذين انتقلوا من حزب لآخر انتقلوا بشكل غير رسمى، وكان يجب طرح الموافقة على إسقاط عضويتهم للتصويت وهو ما لم يحدث، والنواب يمارسون السياسة الحزبية داخل البرلمان.

وأقولها: أعضاء حزب المصريين الأحرار الذين أمثلهم حاليا، على قلب حزب المصريين الأحرار مؤمنون بأفكار ورؤى الحزب، ولديهم الرغبة الشديدة في إبراز القيم الخاصة به.

*كيف ترى أداء حكومة مدبولي وهل تختلف عن إسماعيل؟
مشكلة مصر عموما مع أغلب الحكومات، أن لدينا فرقا شديدا بين تنفيذ إجراءات معينة، وأن تكون مؤمنا برؤى معينة، الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت على مدى الحكومات المتتالية نحن معها تماما، وخاصة ملف الدعم واستبدال الدعم النقدى بالعينى، وهو موجود في برنامج حزب المصريين الأحرار منذ عام 2011، لسنا ضد هذه الإجراءات، لكنها تمت كإجراءات ولم تتم كرؤية متكاملة، الإصلاح الإقتصادى شىء، والإجراءات شىء آخر، وما يحدث الآن هو إجراءات اقتصادية وليست إصلاحا اقتصاديا، الإصلاح يكون من خلال رؤية متكاملة ثم تشريعات تخدم هذه الرؤى، وهذه الرؤية لابد أن تكون واضحة، والتشريعات لابد أن تكون متكاملة، كل هذه القوانين يجب أن تخدم رؤية متكاملة، لكن ما حدث هي إجراءات، وكل إجراء بشكل منفصل، وهو كل ما يتعلق بالحكومات المتعاقبة، نحن نسير بمبدأ هنا والآن، طوال الوقت نحل مشكلات آنية، والفكر السياسي عبارة عن رؤية، أين نقف وإلى أين وصلنا وغيره، ليس من المفترض أن تشرك الحكومة المواطنين، لكنها لابد أن تعلن خطتها حتى نستطيع الحساب.

*هل تؤيد دمج الأحزاب السياسية في الوقت الحالى؟
على مدار تاريخ الحياة السياسية في مصر حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية، كانا الحزبين اللذين تم دمجهما، كل الأحزاب على مدى الـ100 عام الماضية، أغلبها يتعرض للانقسام، الاندماج كان برغبة من قيادات حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطى، على أساس أن الرؤية تكاد تكون متطابقة، وكان التعاون كبيرا، وما يتم ترديده أن مصر بها 104 أحزاب يجب أن تندمج، هو حديث خال تماما من أي نوع من الفكر السياسي، لأنه إذا كانت هذه الأحزاب ضعيفة، وانضم ضعيف إلى ضعيف سيعطى ضعيفا، الحزب الذي يستطيع أن يكون قادرا أن يحقق نفسه ويتواجد على الساحة السياسية، فليكن موجودا، والحزب الذي لا يستطيع لا يوجد، الأحزاب لا تؤكل ولا تشرب، والدولة لا تعطيها، ومن يدعو لاندماج الأحزاب ما الفائدة، الـ 104 أحزاب في الدول الديمقراطية عدد هزيل، هناك دول بها 1000 حزب أمر طبيعى، الدول التي تعتمد النظام الوزارى تجد على الساحة 8 أحزاب هي الموجودة في البرلمان ويتشكل منها الائتلافات الحاكمة، وهناك دول مثل إنجلترا وأمريكا بها حزبان كبيران، وبدآ صغارا، الأحزاب مع التجربة تكبر وتثبت نفسها ولا داعى أن يتم هندسة الأحزاب بشكل سلطوى، الأحزاب يتم تقويتها من أسفل لأعلى وليس العكس.

*رؤيتك للمشهد الاقتصادى الحالى وهل أخفقت حكومة مدبولى في الملف؟
أرى أن الحكومات المتعاقبة، ليست فقط حكومة مدبولى اتخذت خطوات غير مسبوقة، خاصة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، أمور في غاية الأهمية، لم تتم في إطار رؤية، تمت في إجراءات اقتصادية، كان المهم عند تحرير سعر الصرف أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مكتملة، وهو ما لم يحدث، الإصلاح الاقتصادى نحن موافقون عليه وقد تأخر عشرات السنين، غالبية المواطنين يتأثرون على المدى المتوسط بشكل عنيف من يتحمل هذا؟

* أين ذهبت المعارضة حاليا؟
كثير من السياسيين في مصر مع ما يتم من إجراءات على الواقع السياسي، ربما يكون لديهم بعض التحفظات على الإجراءات السياسية، ممارسات مجلس النواب وبعض القوانين، للأسف هناك معارضة في مصر كانت وما زالت تنتهج نفس النهج، وأرفض أن تكون الممارسة على الموقف السياسي فقط، سلبا أو إيجابا، عندما يكون هناك معارضة في موقف ما يجب أن يكون هناك حل جاهز لدى السياسي، الحزب أو الشخص يجب أن تكون له رؤية سياسية، ولديه بدائل وحلول، ورؤيته الخاصة، فكرة المعارضة بالرفض فقط ممارسة سياسية قاصرة.

*هل يدفع الحزب بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة؟
هذا الأمر سابق لأوانه، منذ أن توليت رئاسة الحزب، ونحن ننشئ حزبا من العدم، بدأنا من الصفر ومصرون على ذلك، ومجلس الأمناء قائم، وصلاحياته كما تنص لائحة الحزب لعام 2015، هو الحفاظ على رؤى وقيم حزب المصريين الأحرار، الذي تم تأسيسه عليها، وجزء من صلاحياته أن يكون حكما في أي نزاع داخل الحزب، وأعضاء مجلس الأمناء لا يتولون أي مناصب تنفيذية في الحزب، بالتالى هم من القامات المهمة للغاية، وهو حجر الزاوية في المصريين الأحرار، ويرأس المجلس الدكتور صلاح فضل المفكر الكبير.

*بوجهة نظرك.. هل انتهى زمن المعارضة السياسية؟
هناك معارضة، هناك أشخاص موضوعيون لديهم ما يقدمونه ولكن بالوضع السياسي الحالي أصواتهم غير مسموعة، نظرا لأنهم من قوى سياسية لم تستطع أن تكون مؤثرة في البرلمان، وتركيبة البرلمان هي من أتت بها الانتخابات، بالتالى القوى السياسية الممثلة في البرلمان هي القوى التي يكون لها الصوت الأعلى، بغض النظر عن أي شىء آخر أو أي تحفظات على أدائه، لكنها هي التي تمثل الأغلبية الساحقة، وهناك بعض الممارسات التي جعلت هناك انسدادا في المجال السياسي، وهو ما يجعل الكثيرين يحجمون أو يشاركون على استحياء، وضع السلطة التنفيذية في هذه الأيام به انسداد، بالتالى هناك قوى وشخصيات تحجم عن المشاركة، والمجال غير متسع سوى لمن هم "مع" على طول الخط.

* هل نستطيع القول بأن الأحزاب الحالية أجنحة وأذرع للسلطة؟
لو تحدثنا عن أجنحة وأذرع للسلطة، فهناك أحزاب يبدو بطريقة أدائها أنها تبنى من أعلى لأسفل، ولكن أغلب الأحزاب الأخرى تم تأسيسها من أسفل لأعلى، في النهاية كل يبحث لنفسه عن مكان تحت الشمس، وهو الطبيعى للحزب السياسي.

* لو جلست على مقعد رئيس الحكومة.. ما أول قرار ستتخذه؟
تحرير الاقتصاد تماما، الاقتصاد لابد أن يكون محررا وقائما على رؤى واضحة متكاملة، وتعديلات في التشريعات التي لها علاقة بالاقتصاد، وأغلب التجارب الاقتصادية في دول العالم  تنتهج هذا النهج، وليس من الصعوبة أن ننقل تجربة أي دولة متقدمة إلى مصر، النظريات موجودة في كل دول العالم المتقدم، نحن حاليا للأسف الشديد في موقع متأخر من العالم، هناك مؤشرات اقتصادية، إذا نظرنا إلى الناتج القومى سنعلم أين نقف وما نصيب الفرد، مؤشر الشفافية، ومؤشر الفساد، هذه الأمور لا نستطيع الحكم عليها بالحب والكره والإعجاب، المؤشرات متاحة للمواطنين العاديين، الأهم أن نقف على هذه المؤشرات حتى ننطلق من هذه البداية، نظرا لأن بداية الحل هي معرفة المشكلة، أكثر شىء صادق هي الأرقام، المؤشرات عبارة عن أرقام.
هناك بالفعل فساد كبير في مصر، ويتم محاربته حاليا والإعلان عنه أمر في غاية الأهمية، وجود الفساد يرجع إلى وجود جهاز إدارى مترهل، لدينا موظف لكل 14 مواطنا في ألمانيا موظف لكل 140 مواطنا، عشرة أضعاف، وهو رقم مهم للغاية، لسنا في حاجة لكل هؤلاء الموظفين، ويجب أن يعاد هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وفكرة الحكومة التي تعين وتوظف وتؤكل وتشرب وتزوج، أمر انتهى من العالم أجمع، وعلى هؤلاء الموظفين أن يجدوا بدائل، الأهم حاليا أن 7 ملايين موظف لا يؤدون عملا حقيقيا، وقانون الخدمة المدنية يجب أن يعود لجوهره الحقيقى، قبل أن يتم العبث به، لدينا مشكلة كبيرة ما دام الجهاز الإدارى مترهلا.

* ما رأيك في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا؟
مسائل إيجابية إلى حد بعيد، نظام الحكم لدينا في حالات كثيرة يجب أن تصدر الأمور التي لها صفة السرعة من رأس الدولة مع كونها مهام وزارات وإدارات أخرى، وهناك أشياء لها صفة السرعة في الإنجاز، فيتم المبادرة من رأس الدولة لإقرارها بالسرعة الكافية.

* كيف ترى السياسة الخارجية؟
أرى أنها من أنجح الملفات حاليا على الساحة التي نجحت فيها الإدارة السياسية حيث تتسم بكثير من الواقعية والحنكة الدبلوماسية والرئيس ناجح فيها بشكل واضح، وبعد 30 يونيو تغيرت دول كثيرة كانت مضادة للموقف المصرى، وتم التغلب على هذه الأمور في وقت قليل للغاية، مع اختلاف أنظمة الحكم هناك مؤسستان لم تتأثرا المؤسسة الدبلوماسية والعسكرية وهما من مقومات هذه الدولة، رغم كل الهزات بعد 52، وبعد السادات ومبارك، وبعد 2013.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"