الأدوات المكتبية: الضوابط الجديدة للاستيراد تربك الأسواق وترفع الأسعار

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإضافة سلع جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016 الذي ينص على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر في الهيئة العامة للصادرات يربك السوق ويرفع الأسعار، مضيفا: لم نقف مع القرار منذ صدوره، ولا نؤيد إضافة أي سلع جديدة للقرار.

وأوضح "صفا" في تصريحات لـ"فيتو" أنه كان من المنتظر أن يراجع الوزير الحالى كل القرارات التي اتخذها الوزير السابق طارق قابيل وليس إضافة نصوص ومواد تكبل التجارة وتضاعف من معدلات الركود.

وأشار "صفا" إلى أن إجراءات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر تأخذ وقتا يطول لشهور ما يؤدي إلى احداث حالة فراغ في السوق ونقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 12 «تابع» الصادر في 15 من شهر يناير الجارى، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 44 لسنة 2019، بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 لإضافة مسلسلات سلع جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016.

وهذه السلع تتضمن الآتي «أجهزة التليفون المحمول والحقائب، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر وأصناف لنقل وتعبئة البضائع».

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.