رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة أصحاب محال الممشى السياحي في بورسعيد.. المستأجرون: «100 محل فاتح أكتر من 300 بيت».. المحافظة تجيب: التطوير حق الدولة في استرداد أملاكها.. و27 محلا فقط لهم حق التجديد والتعويض (صور)

فيتو

استغاث أكثر من 300 شباب من أصحاب المحال بمنطقة الممشى السياحي بمحافظة بورسعيد، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من قرار المحافظة بإخلاء المحال الخاصة بهم؛ تمهيدا لهدمها لتطوير شارع فلسطين بالكامل.


وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن قرار هدم الممشى السياحي والذي يقع أسفله أكثر من 100 محل لشباب حصلوا عليها بحق الانتفاع من المحافظة، وأكد المحافظ في القرار أن حق الانتفاع لتلك المحال قد انتهى منذ فترة طويلة، كما أن هناك مديونية على أصحاب تلك المحال بأكثر من 3 ملايين جنيه.

الشباب يستغيثون
«صحينا بين يوم وليلة على قرار هدم المحال» يقول أحد مستأجري المحال، مؤكدًا أنهم حصلوا على تلك المحال عن طريق حق الانتفاع، على وعد بالتجديد لهم إلا أنهم فوجئوا بقرار الإخلاء.

وتابع: «أن عدد المحال يبلغ نحو 110 محلات، ما بين محال هواتف محمولة وملابس وأطعمة وغيرها، وكل محل يعمل فيه نحو 4 أسر، وكل أسرة بها من 3 لـ 4 أفراد على الأقل، أي أن هدم تلك المحال سيؤدي لتشريد أكثر من 350 شابًا على أقل تقدير».

ويستطرد: «أعمل في محلي من 2004 ولديّ أجهزة محمول بمبالغ طائلة، وحاصل على قروض بمبالغ كبيرة من البنك بضمان المشروع، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى»، متسائلا: كيف لي أن أتمكن من تسديد ذلك لو قُطع مصدر رزقي بهدم المحل؟

رد المحافظة
ومن جانبها، ردت المحافظة على الأزمة من خلال بيان لتوضيح سبب قرار هدم الممشى السياحي ببورسعيد، مؤكدة فيه أن سياسة الدولة في الفترة الحالية من ضمن أهدافها استرداد كافة حقوق الدولة وعدم التفريط فيها والحفاظ على المال العام، وعلى هذا الأساس فإن الموقف الخاص بالمحال القائمة أسفل الممشى السياحي بشارع فلسطين، قد استوفت مدة التعاقد القانوني.

اجتماع المحافظ
كما أشارت المحافظة في البيان إلى أن اللواء عادل الغضبان قد اجتمع مرتين مع شاغلي تلك المحال، المرة الأولى كانت خلال فترة توليه منصب الحاكم العسكري للمحافظة، والثانية في شهر مارس 2016، في فترة توليه منصب المحافظ، وقد أطلعهم في المرتين على فتوى مجلس الدولة أن عقد هذه المحال لا يجوز تجديده بعد ثلاث سنوات.

كما سبق أن أرسل المستشار القانوني للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لشاغلي المحال السالف ذكرها أكثر من إنذار منذ ثلاثة أشهر للاستعداد لتنفيذ قرار الإخلاء، ودفع المديونية المستحقة على إجمالي شاغلي هذه المحال، والتي بلغت 3 ملايين جنيه دون استجابة.

الهدم حتمي
ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن قرار هدم المحال سيكون حتميا لتطوير المنطقة، ولن توفر بدائل لمن انتهت فترة تعاقده مع المحافظة.

27 محلا فقط
واستكمل المحافظ أن 27 محلا فقط ما زالت عقودها سارية، وتلك المحال سيكون لها وضع مختلف، وسيتم مراعاة الوضع الخاص بها، ولكن المحافظة غير مسئولة عن توفير بديل لشاغلي المحال التي انتهت فترة تعاقدها.

وأكدت المحافظة أنه ستخلى محال شارع فلسطين في موعد أقصاه 28 يناير الجاري، وذلك بعد سداد المديونيات المستحقة للدولة، من أجل البدء في تنفيذ المخطط السياحي لتطوير الشارع.

مزاد علني
كما أكدت المحافظة أنه مراعاة للبعد الاجتماعي للشباب قد اتخذت المحافظة قرارًا بعقد مزاد علني على محال المول التجاري أمام الباتروس، وكذلك المحال التي أنشئت على سور قرية الكروان، وكذلك الدور الأخير بالمول التجاري بالنورس يوم 26 يناير الجاري؛ ليتسنى للشباب من شاغلي محال الممشى التقدم في تلك المزادات.

كما أفادت المحافظة في بيانها أنه بتطوير شارع فلسطين ستعود الأمور إلى طبيعتها بإزالة الحواجز بين الرؤية الطبيعية لقناة السويس، وشارع فلسطين، والتي كانت أحد المعالم السياحية الشهيرة في تاريخ المحافظة.

التطوير حق للجميع
واستكمل البيان أن تطوير شارع فلسطين حق لكل المصريين وأبناء بورسعيد، وستطور أيضا المباني التراثية والتاريخية في الشارع والمطلة على الممشى، والتي يرجع عهدها إلى فترة ما قبل تأميم قناة السويس.

واستكمل البيان: «بعد تطوير شارع الممشى السياحي ستوضع بورسعيد على الخريطة السياحية العالمية لمصر مع جهاز التنسيق الحضاري».

مسابقة
وعقب إعلان المحافظة عن تطوير شارع فلسطين بنحو 24 ساعة أعلنت المحافظة أن اللواء الغضبان أصدر توجيهات إلى لجنة التراث بنقابة المهندسين لعمل مسابقة معمارية لخريجي وطلاب كليات الهندسة والتربية النوعية لتقديم تصورات معمارية وفنية؛ لتطوير شارع فلسطين بعد هدم الممشى السياحي، على أن تتلقى التصورات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري.

يذكر أنه أُعلن عن تلك المسابقة على الصفحة الرسمية للمحافظة، على أن تكون قيمة الجائزة الأولى في المسابقة 50 ألف جنيه، والجائزة الثانية 30 ألف جنيه، والثالثة 20 ألف جنيه.
الجريدة الرسمية