البرلمان يطالب الخارجية بالتقدم بشكوى رسمية ضد ليلاني فرحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، هجومًا حادًا على ليلاني فرحة، المقررة الخاصة بحقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق بالأمم المتحدة، لإعدادها تقريرًا عن أوضاع السكن في مصر بشكل غير حيادي، وينحاز لمخططات خارجية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردًّا على مطالب النائب محمد الغول بالتقدم بشكوى ضد مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن تقرير المجلس العالمى لحقوق الإنسان حول السكن في مصر، موجه بأهداف سياسية وأهداف شخصية، لافتا إلى أن أكبر دليل على كذب ادعاءات التقرير أن مسئولة حقوق الإنسان، عندما حضرت لمصر تكلمت عن السكن، وقالت إنه حق غير مفعل.
وأضاف: "لكنها نسيت أن مصر، لأول مرة في تاريخها، أنشأت مليون وحدة سكنية وطورت من الأحياء العشوائية"، متابعًا: "الدستور نص على توفير السكن".
وأكد "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، أنه لا توجد دولة على مستوى العالم قدمت ما قدمته مصر للطبقات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن مسئولة السكن بحقوق الإنسان رفضت كل ذلك وجاءت بتقرير معلب، مشددًا على إدانة مجلس النواب لذلك التقرير ورفضه شكلا وموضوعًا.
وطالب رئيس البرلمان، وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ كافة الإجراءات تجاهها، لأنها خرجت عن الحياد باعتبارها موظفة دولية، ووظفت المشكلة لأهداف شخصية وسياسية، قائلا: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة عليها أن تراجع مبادئ القانون الدولى وعليها مراجعة الأرقام الصادرة عنها".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الحق في الأمن هو أول الحقوق التي يجب على الدول توفيرها، لأنه بدون أمن تصبح الحياة في خطر، مشيرا إلى أن ما قامت به مسئولة حقوق الإنسان يؤكد أن لها أجندة الكل يعلمها ولا تصلح أن تكون موظفة دولية.
من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن تلك المسئولة أرادت إظهار الدولة على أنها غير قادرة على تحقيق السكن، لافتًا إلى أن هناك من ينفق أموال طائلة لـ "يكيدوا لمصر".
وأضاف أن ما حققته مصر في مجال السكن لم تشهده البلاد منذ 100 عام، رغم ما تمر بها من ظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن دول أوروبا وأمريكا لا يوجد فيها ما يسمى حق السكن.
ولفت إلى أن تلك المسئولة أتت لتتصيد الأخطاء لصالح قطر، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى قناة "الجزيرة" في مصر منذ 30 يونيو، وهى تسير وراءها في كل مكان.
