إلى رئيس مصلحة الضرائب
تقوم مصلحة الضرائب بإرسال طلبات الحجز على أموال المتأخرين عن دفع الضرائب للدولة إلى البنوك، ليتم البحث عن الأسماء المدرجة وعندما يتشابه اسم مع الاسم المطلوب يتم الحجز على كل المتشابهين في الأسماء.
جدير بالذكر أن الحجز يتم إرساله دون الرقم القومي الذي يساعد على اكتشاف تشابه الأسماء بكل سهولة، ويظل الحجز قائما إلى أن يذهب المحجوز عليه إلى مأمورية الضرائب لاستخراج مخالصة مرفق بها الرقم القومي للشخص المطلوب الحجز عليه، ومن هنا يتم التوصية برفع الحجز من على المحجوز عليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا لا يتم إرسال الرقم القومي من البداية لاكتشاف صاحب الاسم المطلوب وعدم الحجز على كل من تتشابه أسماؤهم مع المدون اسمه في الحجز؟! لماذا يتم ذكر الرقم القومي في المخالصة التي يترك فيها المواطن الضحية عمله ويذهب متكدرا إلى مكتب الضرائب مصدر الحجز لاستخراج الشهادة؟!.
هل من المنطق أن يتم الحجز على كل المتشابهين في الأسماء أم إنه من العدالة أن يتم الحجز على المطلوب فقط؟!.
لا بد أن نطور العمل من أجل تعديل أي إجراء يخفف الأعباء عن المواطنين، فما بالنا من حجز يأتي فجأة على مواطن تشابه اسمه بالصدفة مع مطلوب الحجز عليه!
لا بد من ذكر البيانات كاملة للشخص المطلوب الحجز عليه لأن المأساة أن يتم الحجز على أسماء بها اسم محمد يتكرر أبا عن جد فالكثير من الأسماء في مصر نجد محمد محمد محمد وقد يصل إلى ٥ أسماء وأكثر، حتى نخفف على الوحدة الضريبية مسئولية إصدار شهادات تفيد مخالصة المواطن.
أرجو أن تتغير الأمور للأفضل في ظل توجهات الدولة نحو تحفيز الاستثمار الذي نتحمّل مسئوليته نحن جميعا.
