رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«سكتة ضريبية» تصيب سوق العقارات بعد إقرار 2.5% على البائع والمشتري.. خبراء العقار يحذرون.. «دويدار»: القرار يؤدى لرفع الأسعار.. و«جمعة»: تجاهلت السماسرة وتنعش الاقتصاد ال

وزارة المالية
وزارة المالية

انتقد مطورون وخبراء عقاريون فرض وزارة المالية ضريبة بقيمة 2.5% على التصرفات العقارية «البائع والمشتري» في حالة تكرار بيع الشقق السكنية وأراضى البناء، مؤكدين أن الضريبة ستؤثر سلبيًا على السوق العقاري، وستفرض عليه مزيدا من الأعباء في الوقت الذي يعانى فيه أساسًا من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وهوجة الأسعار التي يشهدها الشارع، وكذلك تراجع القوى الشرائية للمواطنين بما يهدد بدخول السوق مرحلة الكساد والركود بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطنى بشكل عام.


الدكتور أشرف دويدار، الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة أرضك العقارية: قال لـ«فيتو» إن فرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية «البيع والشراء» يأتى في إطار سياسة الدولة لفرض ضرائب على كل التعاملات لجمع المزيد من الموارد المالية الإضافية وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتابع: قرار فرض الضريبة ستكون له تداعيات سلبية واسعة على السوق العقارية، وسيؤدى لرفع أسعار العقارات وزيادة الأعباء على حركة البيع والشراء.

«دويدار» في سياق حديثه شدد على أن أي ضريبة تفرض تكون حملا إضافيا على المواطنين وتقلل من القوى الشرائية بالسوق، وذلك بالطبع ينعكس سلبيا على القطاع العقارى وتؤدى لوقف حركة البيع والشراء.

الرأى السابق اتفق معه الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، الذي أكد – بدوره – أن فرض الضريبة سيؤدى لزيادة الاقتصاد الموازى والسوق غير الرسمى بالشارع المصري، حيث إن الضريبة ستفرض على البائع والمشتري، وتجاهلت السماسرة والوسطاء والذين يعملون في الخفاء ودون تحمل أية رسوم من الدولة ويعملون «تحت السلم».

وواصل: ضريبة التصرفات العقارية تفرضها الكثير من الدول تصل نسبتها لنحو 4% في دبى على سبيل المثال، لكن الوضع هناك يختلف تماما، حيث توجد بها منظومة كاملة تنظم حركة القطاع العقاري، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكمل: كان من الأجدر أن تعمل الحكومة على تنظيم حركة السوق العقارى أولًا قبل فرض الضريبة، وإدخال السماسرة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى وحظر عملهم دون الحصول على التراخيص اللازمة ليخضعوا لضريبة العمل والدخل وغيرها من الضرائب، وكانت ستوفر للدولة موارد بمليارات الجنيهات أكثر مما ستحققه ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية.

رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، طالب بتأجيل تطبيق الضريبة لحين إيجاد منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقاري، وسرعة إنشاء هيئة عليا لتكون الأب الشرعى للقطاع العقارى وتعمل على تنظيم ورقابة السوق.

في حين أوضح فتحى شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

وأضاف: تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة لها، وتتمثل التعديلات الجديدة في مجملها لتغطى الجوانب التالية: أصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

وأكمل: تتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

"نقلا عن العدد الورقي.."
Advertisements
الجريدة الرسمية