وزير الصحة يشكل لجنة لدراسة معوقات تصدير الدواء لدول أفريقيا.. إنشاء إدارة للتسجيل السريع للأدوية.. «عوف»: التسعير المتدني للمنتج المصري وراء ضعف التصدير للخليج وأفريقيا.. والوزارة عجزت عن ح
للنهوض بالمنظومة الدوائية في مصر وتشجيع استثمارات صناعة الدواء والمصنعين على التصدير للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان تشكيل لجنة من وزارة الصحة لدراسة معوقات تصدير الأدوية وخاصة إلى السوق الأفريقي.
تصدير الأدوية
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه عقد اجتماعا مع ممثلي شركات الأدوية المحلية للاستماع إلى آراء وطلبات رؤساء شركات الأدوية، وتم عرض المشكلات التي تعوق تصدير الدواء إلى أفريقيا وخاصة الصومال، حيث تم طرح بعض الحلول التي ستساهم في حل تلك المعوقات، ومنها التأخير في تسجيل الأدوية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
إدارة خاصة لتسجيل الدواء
وأكد أنه وافق على مقترح المجلس التصديري للصناعات الدوائية بإنشاء إدارة خاصة لتسجيل الدواء بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لسهولة التصدير، لافتا إلى أنه سيتم دراسة تخصيص طابقين بالمبنى الجديد للإدارة المركزية للصيدلة ليكون مختصا بتسجيل الأدوية التي سيتم تصديرها.
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد معامل بجامعتي عين شمس والقاهرة للمساعدة في التسجيل السريع لتصدير الأدوية عاجلًا بالإضافة إلى معمل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ودراسة مسألة تسعير الأدوية التي تصدر للخارج.
معوقات تصدير الأدوية
ومن جانبه كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن أهم معوقات تصدير الأدوية المنتجة محليا للخارج خاصة دول أفريقيا والخليج وأهمها التسعير خاصة وأن أسعار الأدوية في مصر متدنية ويتم حساب سعر الدواء في أي دولة يتم التصدير لها وفقا لسعر الدواء في بلد المنشأ.
وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر منذ بدايتها كانت رائدة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر هي الدولة الوحيدة التي تصدر لكل دول أفريقيا منذ السبعينات بعد ظهور القطاع الخاص والاستثمار وبدأت الشركات الوطنية ينحصر دورها.
وضرب مثالا على سعر بلد المنشأ بعقار مسعر بــ10 جنيهات في مصر ولو تم تصديره إلى الأردن مثلا يباع بقيمة 10 جنيهات ونفس المستحضر يباع في السعودية بقيمة تعادل 50 ريـالا يصدر في الأردن بنفس قيمة 50 ريـاال.
وأشار إلى أن التصدير لم يصبح ذا أهمية الآن وأصبحت الصناعة المصرية تنسحب من دول أفريقيا لأن كل المصانع القومية لم تطور مصانعها ولم تحرص على تواجدها في الشرق الأوسط ولم تنتبه الدولة لاستغلال المصانع القومية لتوفير عملة صعبة لها وتصدر الأدوية للخارج.
وأوضح أنه مع ظهور القطاع الخاص حدث لصناعة الدواء طفرة خاصة في الهند والصين وتركيا وأدوية تلك الدول غزت قارة أفريقيا لافتا إلى أن دولة مثل الهند توفر دواء لجنوب أفريقيا بسعر أرخص من المصري وذلك لأن الهند دولة تشجع التصدير وتدعم الدواء بينما في مصر لا يتم دعم الدواء لذا يجب أن تشجع الدولة التصدير وتدعم الدواء.
ومن ضمن عوائق التصدير تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد في كل مصانع الأدوية خاصة مع توفيرها وتطبيقها في كل الدول ووجود مفتشين من دول أوروبا والخليج تفتش على المصانع التي تستورد منها.
وأشار إلى أن سعر الدواء المصري لا يمكن أن ينافس في التصدير نتيجة الأسعار المتدنية ويصعب التواجد في دول الخليج خاصة وأن الدواء يكون مكلفا للشركة المنتجة من حيث التسويق والدعاية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الصناعات الوطنية تتأثر بنظام التسعير في مصر لافتا إلى أن الوزارة واقفة عاجزة لحل مشكلة تصدير الدواء وأن جودة الصناعة من متطلبات المرحلة المقبلة.
