محافظ فوق القانون
الدكتور محمد ربيع مواطن مصري أراد أن يخدم مجتمعه، أراد إنشاء جامعة في الدلتا لخدمة محافظات إذا أرادت الالتحاق بالجامعات الخاصة جاءت إلى القاهرة، وتكبدت الآلاف من أجل الإقامة والتعليم والمعيشة، اختاروا له موقعا بدمياط الجديدة، أنشأ واحدة من صروح العلم، تغيرت المنطقة، توجه بناءً على وعود بالتملك مثل كل الجامعات الخاصة، سنوات العمر تنفرط منه وهو كعب داير من أجل حق سرقه منه مطاردو الاستثمار والنجاح.
قلب وجهه يمينا ويسرة دون جدوى، توجه إلى لجنة فض المنازعات الوزارية التي تتكون من خمسة وزراء، منحوه الحق حسب القانون ووافقوا على تمليكه الأرض وفق آخر أسعار لجامعات موازية، اعترض محافظ الدقهلية على قرار لجنة فض المنازعات الملزمة، ذهب الرجل ليدير حوارًا مع المحافظة، وعدوه بحل المشكلة، انتظر طويلا دون جدوى، أدخلوه حلبة الصراع ووضعوا أمامه العقبات، عاد مرة أخرى إلى لجنة فض المنازعات.
قررت اللجنة الوزارية إلزام المحافظة بإنهاء إجراءات التمليك، رفض المحافظ قرار اللجنة وطعن على قرارها، عادت اللجنة وقررت إلزام المحافظ بالتملك، التف المحافظ على القرار وطلب منحه الأرض بنظام حق الاستغلال، لم يعترض الدكتور محمد ربيع، تفاوض حول السعر ووقعا على مذكرة تفاهم يحصل بموجبها على حق استغلال أرض الجامعة التي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الطلاب.
عاد المحافظ «ولحس» اتفاقه ورفض تنفيذه، لا يزال الدكتور محمد ربيع يدور في ساقية الروتين والبيروقراطية، لا يزال يطرق الأبواب، وزارة الاستثمار من جانبها قالت إن قرارات لجنة فض المنازعات ملزمة بحكم القانون، المحافظ يرفض تنفيذ القانون، ويرفض تنفيذ قرار اللجنة، ويرفض تنفيذ ما وقع عليه، كل مسئولي الدولة يعرفون تفاصيل القضية، ولم يعد أمام محمد ربيع إلا اللجوء إلى الأمم المتحدة بعد أن ثبت له أن محافظ في مصر أقوى من خمسة وزراء بل وأقوى من القانون!!
