ضربة قوية من الداخلية لمافيا شركات النصب على المواطنين.. 30 ألف جنيه لعقد عمل وهمي بالخليج.. الشهادات الدراسية المضروبة بـ20 ألف جنيه.. ضبط الجناة وإنقاذ 390 ضحية
«لأول مرة في مصر يمكنك الحصول على شهادة الدراسات العليا بـ20 ألف جنيه والوظيفة بـ5 آلاف، كما أن قيمة عقد عمل بالدول الخليج يبلغ 30 ألف جنيه، فيما تصل تكلفة فتح شركة استيراد وتصدير والتجول حول العالم إلى 150 ألف جنيه».
هذه الشعارات رفعتها بعض الشركات العاملة بمجال التوظيف، عبر الإعلانات ببعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي، توافد عليهم مئات الشباب وكل منهم رسم أحلامه ومستقبله أمام أعينه عندما دفع الأموال المطلوبة.. أيام قليلة وذهبوا لتسلم مهام الوظيفة، كانت المفاجأة أن الأوراق مزورة فانهارت كل الأحلام وتبددت واكتشفوا أنهم سقطوا في فخ عصابات الاحتيال والنصب.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كانت على موعد لاصطياد عصابات تزوير المحررات الرسمية وإنقاذ المواطنين من السقوط في أفخاخهم الوهمية عبر الإعلانات، وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن إجمالي الضحايا يصل إلى 390 شخصًا تم إنقاذ معظمهم ورد الأموال التي دفعوها إليهم مرة ثانية.
شهادات مزورة
وردت معلومات للأجهزة الأمنية، مفادها تداول شهادات مزورة ببعض مراكز التدريب التعليمية منسوب صدورها للعديد من الجهات وبعض الجامعات الأجنبية بالخارج تفيد على خلاف الحقيقة الحصول على برامج تدريبية في مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا في بعض العلوم.
أوكار للنصب
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "سالي.ب.ف" 30 سنة حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وتبين من التحريات أن المذكورة مارست نشاطا احتياليا واسع النطاق بإنشاء العديد من المراكز التعليمية الوهمية – دون ترخيص تحت مسميات مختلفة بدائرتي قسم شرطة الدقي وقسم شرطة مدينة نصر أول واتخذتهما وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على الطلبة من راغبي الحصول على شهادات علمية في بعض المجالات زاعمة أنها معتمدة من بعض الجامعات المصرية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكورة بمحل سكنها المشار وبتفتيش مقر الأكاديمية "الكائنة دائرة قسم شرطة الدقي عثر بالمقر على كمية كبيرة من الشهادات الدراسية المزورة المنسوبة للعديد من الأكاديميات والكليات الأجنبية تفيد منح أشخاص درجات علمية في مجالات مختلفة.
وظائف وهمية
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ثريا ج.س" حاصلة على ليسانس آداب، بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص متخذة منها ستارًا لنشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على فرص عمل داخل المصانع والشركات، وفي سبيلها إلى ذلك عمدت إلى الإعلان عن توافر فرص عمل لموظفي (أمن وحراسة – مربيات أطفال – خدمات فندقية – نظافة منزلية) داخل البلاد "بالمخالفة للحقيقة" ثم إصدار استمارات توظيف وهمية وتوزيعها على راغبي العمل مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وعُثر بحوزتها على (مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الحصول على وظائف عبارة عن صور ضوئية من "بطاقات رقم قومي – شهادات تأدية الخدمة العسكرية).
راغبو العمل بالخارج
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقوع العديد من الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج ضحية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل بعض الأشخاص بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وإعطائهم سمات دخول "مزورة" منسوبة لإحدى الدول العربية.
تحديد الجناة
تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم : "طارق. ع. م" – موظف تنفيذي بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، و"محمد. ع. م" موظف إداري بذات الشركة، و"أدهم. ع. ع" عاطل – ومقيم بالجيزة، و"أشرف. ع. م" – حاصل على دبلوم – ومقيم بالمنيا، و"خالد. م. إ" مندوب مبيعات – ومقيم بالمنيا؛ إذ قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، حيث قام الأول والثاني بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بالدول العربية وأنه يمكن الحصول على تلك العقود من خلال الشركة محل عملهما المشار إليها، وقام الثالث والرابع باستقطاب راغبي السفر من المحافظات المختلفة بينما قام الخامس بتزوير سمات الدخول بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها للعديد من الدول العربية مقابل حصولهم من ضحاياهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين (16 إلى 30 ألف جنيه) من الفرد الواحد، عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الهرم.
مكاتب وهمية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة، قيام "عبد اللطيف ق. ع" 58 سنة، سبق اتهامه في 20 قضية "أموال عامة"، بالنصب على راغبي السفر من الشباب عن طريق الاحتيال على مسئولي القنصليات الأجنبية بالبلاد لاستصدار مستندات صحيحة بموجب استخدام مستندات مزورة.
وكشفت التحريات أن المتهم في سبيله إلى ذلك لجأ إلى فتح مكاتب استيراد وتصدير وهمية في شقق مؤجرة بأسماء الراغبين في السفر والحصول على البطاقات الضريبية والسجلات التجارية من الجهات المعنية، ثم عمد إلى تقديم تلك المستندات للسفارات والقنصليات الأجنبية للحصول على التأشيرات المطلوبة للسفر بزعم حضور بعض مؤتمرات الصناعة الدولية، وتحصل منهم على مبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألفا للفرد الواحد، معرضًا الشباب من راغبي السفر لإعادة ترحيلهم للبلاد لمخالفتهم قوانين الإقامة في البلدان المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته (جوازي سفر مصري – 4 بطاقات دفع إلكتروني– عقود شركات وهمية- عقود إيجار شقق سكنية-سجلات تجارية وبطاقات ضريبية- خطابات خالية معدة للتزوير).
