الرقابة الوهمية على الأسعار

منذ أن انفلت عيار معدل التضخم وانطلقت الأسعار في الارتفاع الكبير، خاصة بعد تعويم الجنيه، ونحن نسمع من الحكومة ومسئوليها كلاما متكررًا عن الرقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار، ومع ذلك لم تتوقف الأسعار عن الزيادة حتى الآن ومازال معدل التضخم ضخمًا، وبالتالي ما برحت معاناة المستهلكين كبيرة، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منهم، أي أن الرقابة على الأسواق التي يتحدث عنها المسئولون لا تحقق شيئًا، ولن تحقق شيئًا، لأننا ننتهج سياسة اقتصاد السوق التي تعتمد آلية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع..

أقصى ما يمكن أن تحققه مثل هذه الرقابة على الأسواق إذا كانت جادة هو منع الغش فقط في السلع المتداولة فيها، أما أسعارها فلا يمكن أن تحقق شيئًا، بعد أن انتهى عصر التسعيرة الجبرية منذ السبعينيات من القرن الماضى.

وهكذا الرقابة على الأسواق التي تتحدث عنها الحكومة هي رقابة وهمية، هذا لا يعنى أنها عاجزة عن أن تفعل شيئا للسيطرة على التضخم الكبير ومواجهة الغلاء، في مقدورها أن تفيد المستهلكين حقًا إذا واجهت بقوة وحسم الاحتكارات التي تتحكم في اقتصادنا، إنتاجا واستيرادا وتجارة، والتي جعلت هامش الربح في أسواقنا مرتفعا جدا ويبلغ أضعاف مثيلاتها في أعتى أسواق الدول الرأسمالية، وبالتالي أجبرت المستهلكين على شراء السلع بأسعار مغالى فيها جدًا.

نقول للحكومة بدلا من الرقابة على الأسواق حاربي الاحتكار بجدية وصرامة، وقتها سوف ينخفض معدل التضخم سريعا وسيرتاح المستهلكون، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذي أنهكهم التضخم وتعرض مستوى معيشتهم للانخفاض بنسبة الثلث خلال عام واحد.