رسوم الـ2000 ريـال على العمرة تربك الموسم.. خسائر بالجملة تنتظر الشركات المصرية.. السياحة الدينية: لم نتلق إخطارا رسميا من السعودية.. ويجب التراجع عن القرار أو تأجيله

في الوقت التي تستعد فيه الشركات السياحية لانطلاق موسم العمرة أعلن ولى العهد السعودى عن فرض رسوم 2000 ريـال على من يؤدي العمرة للمرة الثانية، ما يؤدي إلى إرباك المشهد، وأثار جدلا واسعا بين أصحاب الشركات السياحية، حيث يتسبب هذا القرار في عزوف المواطنين عن أداء الفريضة، ويترتب على ذلك خسائر بالجملة للشركات السياحية.

تخبط قرارات
ويؤكد ذلك تخبط قرارات الحكومة المصرية؛ بسبب موقفها من تنظيم العمرة حتى الآن، والتي من المفترض أن الموسم بدأ منذ شهرين بدون معتمرين مصريين، ولم تشرح وزارة السياحة موقف الدولة من العمرة حتى الآن.

إخطار رسمي
وأكدت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال، أن غرفة شركات السياحة والسفر لم تتلق أية منشورات أو إخطارات رسمية من المملكة العربية السعودية، تتعلق بالرسوم الجديدة 2000 ريـال على من يؤدي العمرة أو الحج للمرة الثانية، وبالتالي لا يمكن التعليق على القرار لأننا سمعنا من بداية الموسم منذ أكثر من شهر كلاما عن الرسوم، وأنها ستطبق على من يقوم بأداء العمرة خلال عامين متتاليين، ولذلك ما علينا إلا الانتظار.

إثارة البلبلة
وقالت "سامي" في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه على جميع الأطراف المعنية برحلات الحج والعمرة الانتظار، حتى تصدر بيانات رسمية من السلطات السعودية، تتضمن الرسوم الجديدة بشكل واضح؛ لأن أي حديث يتعلق بالرسوم قبل صدور قرار رسمي يثير بلبلة، ويسبب أضرارا للجميع، مضيفا أن الضوابط المنظمة للعمرة لم يتم وضعها حتى الآن، حيث كان مقررا وضعها ومناقشتها في اجتماع الأحد الماضي، ولكن تم تأجيله ولم يتم تحديد موعد الاجتماع القادم حتى الآن.

عزوف المعتمرين
ومن جانبه أعلن إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، بغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسم على تأشيرة الدخول للمملكة 2000 ريـال على من يؤدي العمرة للمرة الثانية، يؤدى إلى عزف الدول الإسلامية عن أداء الفريضة.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن قرار المملكة بفرض رسوم على تأشيرة العمرة يضر السعودية اقتصاديا، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين وانخفاض إشغالات فندقية، وركود الأسواق وخفض رحلات طيران المعتمرين والحجاج، مضيفا أن القرار سيؤدى لمقاطعة الدول الإسلامية لتنظيم العمرة لحين تراجع المملكة عن القرار.