شراكة جديدة بين مصر والمجر.. السيسي يصل بودابست.. يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة.. يشارك في قمة فيشجراد.. ويلتقي قادة التشيك وبولندا وسلوفاكيا

وفى الوقت نفسه فإن حرص مصر والمجر على استمرار التشاور بينهما دفعهما لإنشاء آلية دورية للمشاورات السياسية والإستراتيجية بين وزارتى الخارجية في البلدين وهي المشاورات التي تجرى على مستوى مساعدى الوزير، كما يلاحظ أن المجر تؤيد المرشحين المصريين في المحافل الدولية بشكل عام.

رئيس وزراء المجر
في الثالث عشر من يونيو 2014 وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان دعوة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بودابست.
وهنأ أوريان الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن المجر تعتبر مصر شريكا إستراتيجيا في إطار سياسة المجر الخاصة بالانفتاح نحو الشرق. وقال أوروبان "نأمل في أن تستمر العلاقات الممتازة بين البلدين وأن تتطور بشكل كبير في المستقبل، ولذا أدعو سيادتكم إلى زيارة رسمية لبودابست".

زيارة السيسي الأولى
في السادس من يونيو 2015 قام الرئيس السيسي بزيارة للمجر، التقى السيسي مع رئيس وزراء المجـر فيكتور أوروبان.
تبادل الجانبان الرؤى بشأن العلاقات المصرية المجرية والموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك. 

البيان المشترك
في إطار تعزيز التعاون المثمر وتوثيق أواصر الصداقة بين البلدين، اتفق الجانبان على إصدار البيان المشترك التالي:
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما حققته العلاقات المصرية المجرية المعروفة بتميزها من إنجازات.

المصالح
أكد الجانبان على تطلع شعبي البلدين إلى الحفاظ على علاقات التعاون التي تحقق مصالحهما المتبادلة وتعميقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فضلًا عن تحقيق التواصل الشعبي.

وأعرب الجانبان عن أملهما في إجراء حوار سياسي وإستراتيجي رفيع المستوى بشكل منتظم، بما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة الموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك.

نجاح مصر
رحب الجانب المجري بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقد أعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليس له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لجميع الدول المحبة للسلام. 

وتلتزم المجر، بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورحبت بالدور الإستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

حكومة المجر
يقدر الجانب المصري النجاحات التي حققتها حكومة المجر في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2010، لاسيما الوصول إلى أحد أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي GDP في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية. وأعرب الجانب المصري عن تقديره لسياسة الحكومة المجرية بشأن "الانفتاح شرقًا"، وتمنياته بكل النجاح للسياسة المعلنة مؤخرًا بشأن "الاِنفتاح جنوبًا"، معربًا عن استعداده للتعاون مع الشركاء المجريين في دول المنطقة العربية وأفريقيا.

المبادئ
أكد الجانبان التزامهما القوى بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واستعدادهما لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. كما أعربا عن استعدادهما لتكثيف المشاورات والتعاون في الموضوعات الدولية ذات الأهمية القصوى، ومن بينها ضمن أمور أخرى، مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتنمية المستدامة، وإدارة المياه، ومكافحة تغير المناخ.

أكد الجانبان على أهمية التعاون الأورومتوسطي، وتأييدهما الكامل لجهود "الاتحاد من أجل المتوسط" لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الوضع الأمني
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضًا على أمن واِستقرار الدول المجاورة. ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ إستراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين 2213 و2214.

كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لجهود مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص لليبيا، وأكدا، في ذات الوقت، موقفهما الداعم للمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الاتصالات
أعلن الجانبان أن الاتصالات المنتظمة وتبادل الزيارات بين قادة وممثلي الدولتين والحكومتين والوزارات، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى والقوات المسلحة في البلدين من شأنها أن تسهم في التفاهم المتبادل وتعزيز الصداقة التقليدية بين الشعبين.

أكد الجانبان استعدادهما لإبداء اِهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاِقتصادية، والسعي لزيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاِستمرار في تشجيع الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وزيادة اِستثماراتهما، وإنشاء شركات مشتركة، ومواصلة تعاونهما بما في ذلك في أسواق الدول الأخرى، لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، فضلا عن المجالات الأخرى.

الشركات
شجع الجانب المصري الشركات المجرية على المشاركة والاِستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وخاصةً إقامة منطقة اقتصادية جديدة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة، وتحديث السكك الحديدية، ومجالات البنية التحتية الأخرى، ومنشآت الطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالجة وإدارة المياه...إلخ. كما ترحب المجر بأن تعتبرها الشركات المصرية مركزًا إقليميًا لأنشطتها واِستثماراتها في أوروبا.

القضاء
يدعم الجانبان التعاون بين أجهزة القضاء والأمن العام والجمارك والرقابة المالية وغيرها من الأجهزة، كما ينسق الطرفان بشكل نشط جهودهما في الحرب العالمية ضد الإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية.

البحث العلمي
يعتزم الجانبان تطوير التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وكذا في الرياضة والثقافة.

السياحة
واتفق الجانبان على تشجيع السياحة المتبادلة، كما يدعمان وضع برامج للشراكة والتوءمة بين المدن والنوادي الرياضية والأطر الثقافية المختلفة، وذلك اقتناعًا منهما بأن هذا النوع من التعاون يوفر إطارًا مناسبًا للحوار بين الدول بما يسمح بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

القاهرة
كما جاءت زيارة فيكتور أوروبان رئيس وزراء المجر لمصر يونيو 2016 على راس وفد ضم نحو 70 شركة مجرية توثيقا لتلك العلاقات، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية وعقود التجارية، خلال الزيارة بين كبرى شركات القطاع الخاص في البلدين في مجالات السكك الحديدية والطيران المدني والإذاعة والتليفزيون إلى جانب عقود تجارية بين عدد من الشركات المصرية الكبرى والشركات المجرية.

النقل
وشملت الاتفاقيات مجالات النقل وتصنيع السيارات والسكك الحديدية، وبما تشمله من برامج للتصنيع المحلي والتدريب المهني، واتفاق في مجال الخدمات الجوية يسمح بزيادة عدد رحلات الطيران بين شركات البلدين، فضلا عن عرض لعدد من المشروعات في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التبادل التجاري
كما بلغ التبادل التجاري بين البلدين بلغ 300 مليون دولار 2015 بينما تخطى عدد السائحين المجريين 40 ألف سائح العام بنفس العام.

الصادرات المصرية
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للمجر في القطن والخضراوات والفاكهة والأسمنت والأسمدة والسجاد وأهم الواردات في الأجهزة الكهربائية والزجاج والألومنيوم والكيماويات العضوية والمطاط والوقود.