محمد فؤاد.. أول نائب يستقيل احتجاجًا على "تيران وصنافير.. تصدى لقانون السلطة واشتبك مع "أبو شقة".. ساهم في إخراج قانون الأحوال الشخصية للنور.. وأهالى دائرته يقدرون مواقفه

لم يقف النائب الوفدي محمد فؤاد موقف المتفرجين أو المروجين لقرارات هنا وهناك، وسرعان ما اتخذ قراره بالاستقالة من مجلس النواب بعد موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بتيران وصنافير والتي صدر حكم نهائي بمصريتهما من المحكمة الإدارية.

وكان محمد فؤاد من الأعضاء الناشطين في هذه القضية حيث جاء بالخرائط والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين لمصر وعقد جلسات كثيرة بحزب الوفد، وكانت له العديد من التصريحات عن ملكية مصر للجزيرتين.

قانون السلطة القضائية
ويعد محمد فؤاد من أنشط نواب حزب الوفد بالبرلمان والذي يبلغ عددهم 36 نائبا، لينخفض بعد استقالة فؤاد إلى 35 نائبا، ولم تكن قضية تيران وصنافير هي الأولى للنائب محمد فؤاد، حيث وقف موقف النشط أيضا في قانون السلطة القضائية، وطالب بأن يبدي أصحاب القضية ملاحظاتهم على القانون، وكان من الرافضين للقانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف.

ودخل فؤاد في مشادة حينها مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية حينها، وشدد على توحد كلمة نواب الوفد تحت قبة البرلمان، وطالب بعدم تمرير القانون وأعد اجتماعات داخل الحزب، وأخرج تصريحات خاصة به برفضه للقانون، وخاصة بعد رفض أصحاب الشأن للقانون.

الأحوال الشخصية
لم يكن يعمل كنائب برلماني وفقط لكنه ساهم أيضا في إعداد قانون الأحوال الشخصية الذي أعده حزب الوفد للبرلمان، والذي كان عليه توافق كبير من الجميع سواء بالحزب أو بين نواب البرلمان حيث اقترح فؤاد أن تكون الاستضافة في القانون مكن الاحتضان وهو ما جعل هناك توافقًا كبيرًا عليها وخاصة أن الاستضافة في القانون تعطي الحق لغير الحاضن أن يرى وليده لمدة كافية، حيث شارك مع بيت الخبرة الوفدي في إعداد القانون ليكون قانونا على مستوى الحدث.

أهالي الدائرة
رغم كل ذلك لم يكن فؤاد بعيدا عن أهل دائرة العمرانية بالجيزة، حيث كان يعقد لقاءات مع أهل الدائرة بصفة مستمرة ومباشرة لقضايا أهل الدائرة تقدم بطلبات إحاطة بسبب انقطاع المياه وتلوثها في دائرة العمرانية انقطاعها وأيضا التلوث في المنطقة ولم يقف موقف المتفرج في أي وقت من الأوقات.