«الإداري» تقضي برفض دعوى وقف عمومية ميزانية نقابة المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين التي كان المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016.

واستندت الدعوى، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها؛ لاسيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015.

وأضافت الدعوى، أن المخالفات تضمنت عدم نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد المقرر قانونًا، وعدم نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، بالإضافة إلى عدم إقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية.